كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

فالجواب: أن الضمير المستتر فى كان وليس (١)، فاصل فى التقدير بينهما وبين ما يليهما، وهذا الفاصل يبرز إذا قلت: الزيدان كانا يزورانك، والعمران ليسا يلمّان بك، وكذلك حكم الجمع إذا قلت: كانوا وليسوا، وحكم (٢) الفاء حكم/الفعل فى امتناعها من ملاصقة «أمّا» لأن الفاء إذا اتصلت بالجزاء صارت كحرف من حروفه، فكما لا يلاصق الجزاء الشرط، كذلك الفاء، ألا ترى [أنّ (٣)] الفاء فى قولك: إن يقم زيد فعمرو يكرمه، قد فصل بينها وبين الشرط زيد، وكذلك إذا قلت: إن تقم فعمرو يكرمك، فقد فصل بين الشرط والفاء الضمير المستكنّ فيه، فلما تنزّلت «أمّا» منزلة الفعل الذى هو الشرط، لم يجز أن تلاصقه الفاء.

فإن قال قائل: هل يجوز أن تكون هذه الفاء زائدة، لحذفها فى الشّعر؟.

قيل: لا يخلو أن تكون عاطفة أو زائدة أو جزاء، فلا يجوز أن تكون عاطفة لدخولها على خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ لا يعطف على المبتدأ، ولا يجوز أن تكون زائدة، لأن الكلام لا يستغنى عنها فى حال السّعة، فلم يبق إلا أن تكون جزاء.

وإذا عرفت هذا، فالفاء بعد «أمّا» لازمة؛ لما ذكرت لك من نيابة «أمّا» عن الشرط وحرفه، فإن حذفها الشاعر فللضرورة، كما جاز له حذفها من جواب الشرط، كقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:

من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشرّ بالشرّ عند الله سيّان (٤)

كان الوجه أن يقول: فالله، ومثل حذفها من قوله:

(١) يأتى كلام النحاة هنا فى توجيه قول العرب «ليس خلق الله مثله» أو «ليس خلق الله أشعر منه» راجع الكتاب ١/ ٧٠،١٤٧، والحلبيات ص ٢٢٠ والتبصرة ١/ ١٩٣، وشرح المفصل ٣/ ١١٦، والمغنى ص ٥٨،٢٩٥.
(٢) من هنا إلى قوله: «فلم يبق إلاّ أن تكون جزاء» مكرّر-كما ترى-فى الأصل، وهـ‍، والأشباه. وقد تقدّم قريبا، ونبّه عليه فى حاشية الأصل، ومطبوع الأشباه.
(٣) زيادة ممّا سبق.
(٤) تقدم تخريجه فى المجلس الثانى عشر.