كتاب الكافية في علم النحو

[[الحال]]

الحال: ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى، نحو: (ضربت زيدا قائما)، و (زيد في الدّار قائما)، و (هذا زيد قائما).

وعاملها الفعل، أو شبهه، أو معناه.

وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا. و [من الوافر]

أرسلها العراك. . . .... . . (١)

و (مررت به وحده) ونحوه متأوّل.

فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها.

ولا يتقدّم على العامل المعنوىّ، بخلاف الظّرف، ولا على المجرور في الأصحّ.

وكل ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا، مثل: (هذا بسرا أطيب منه رطبا).

وتكون جملة خبرية، فالاسميّة بالواو والضّمير، أو بالواو، أو بالضّمير على ضعف.

والمضارع المثبت بالضّمير وحده، وما سواهما بالواو والضّمير، أو بأحدهما.

ولا بدّ في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدّرة.

ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر: (راشدا مهديّا).

ويجب في المؤكّدة مثل (زيد أبوك عطوفا)، أي أحقّه، وشرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة.

[[التمييز]]

التّمييز: ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة.

فالأوّل: عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو: (عشرون درهما) وسيأتي، وإما في غيره نحو: (رطل زيتا) و (منوان سمنا) و (على التّمرة مثلها زبدا). فيفرد إن كان جنسا، إلاّ أن يقصد الأنواع، ويجمع في غيره.

ثمّ إن كان بالتّنوين، أو بنون التّثنية جازت الإضافة، وإلاّ فلا.

(١) أرسلها العراك: أي معتركة، يستشهد به على ورود الحال معرفة، وهو للبيد بن ربيعة، وتمامه كما في الإنصاف: فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغض الدّخال