كتاب أمالي ابن الحاجب

عندهم هي اللام الفارقة بين إن المخففة والنافية، فتدخل على الخبر إن كان بعدها جملة اسمية، وعلى ما هو في معناه إن كان بعدها جملة فعلية. ولذلك التزموا أن يكون الفعل الواقع بعدها من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر؛ وجوز الكوفيون غيره (١).

والوجه الثاني: ما ذهب إليه الكوفيون أن إن نافية وما بعدها مبتدأ، واللام بمعنى إلا وما بعدها خبر المبتدأ، كأنك قلت: ما هذان إلا ساحران.

وقرأ الباقون: إن هذان لساحران. وهي مشكلة، وأظهرها أن يقال: إن (هذا) مبني لأنه من أسماء الإشارة، فجاء في الرفع والنصب والجر على حال واحدة، وهي لغة واضحة، ومما يقويها أن اختلاف الصيغ في اللغة الأخرى ليست إعراباً في التحقيق لوجود علة البناء من غير معارض، لأن العلة في بناء هذا وهؤلاء كونها اسم إشارة، وهذا كذلك (٢).

وقد قيل: إن (إن) بمعنى نعم (٣)، وهذان لساحران: مبتدأ وخبر، وهو ضعيف من جهة أن (إن) بمعنى نعم (٤) لم يثبت إلا شاذاً، ومن جهة أن لام الابتداء لا تدخل على الخبر مع كونها (٥) مبتدأ.

وأما من قال: إن (إن) فيها ضمير الشأن محذوفاً، والمراد: إنه هذا

(١) انظر معاني القرآن للقراء ٢/ ١٨٤ وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ٣٤٣ ومغني اللبيب ١/ ٣٨ (محي الدين).
(٢) ونسب هذا الرأي لابن كيسان. انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة ٣/ ٥٨. وهو قول غريب، فيه مخالفة لجمهور النحاة.
(٣) نقله ابن خالويه عن المبرد. انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ٢٤٢ (تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم).
(٤) نعم: سقطت من ب.
(٥) في الأصل: كونه. وما أثبتناه هو الصواب. لأن معنى العبارة: مع كونها يبتدأ بها.