كتاب أمالي ابن الحاجب

يكون فعله لا يقبل الجزم بالشرط كما تقدم في مواضع كراهية أن يعمل حرف الشرط في أول الفعلين مع جعل الجواب لغيره، فقصدوا أن يأتوا به غير عامل في الموضع (١) الذي جعلوا الجواب في اللفظ لغيره. وأما لو أتى القسم بعد الشرط فجائز جعله للشرط وجعله للقسم. فإذا جعل للشرط جعل القسم معترضاً، كقولك: إن تكرمني – والله – أكرمك. فإذا جعلته للقسم جعلت القسم وجوابه للشرط، فيجب أن تقول: إن تكرمني فوالله لأكرمنك، لأنه موضع يجب فيه دخول الفاء إذا قصد به جواب الشرط (٢).

ويجوز أن تكون (ما) موصولة: فتكون في موضع رفع بالمبتدأ (٣)، والضمير المحذوف قوله: لما آتيتكموه، و (من كتاب): على معناه، ثم (جاءكم) معطوف على الصلة، والعائد منه على الموصول محذوف، لأن الجملة المعطوفة على الصلة مشروط فيها من الضمير ما يشترط في الصلة، فيكون المعنى عنده أو بعده، أو يكون قوله: لما معكم، سد مسد الضمير، لأنه بمعناه، ويكون قوله: لتؤمنن، خبر المبتدأ. ويجوز الإخبار عن المبتدأ بالجملة القسمية، كقولك: زيد لتضربنه (٤).

وأما من قرأ بالكسر (٥) فهي لام التعليل لقوله: لتؤمنن به ولتنصرنه، من حيث كان مطلوباً في المعنى، وتكون (ما) مصدرية أو مؤصولة، أي: آمنوا بكتابي وانصروا رسولي لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة، أو لأجل الذي

(١) في ب: المواضع. وما أثبتناه هو الصواب، لأن سياق الجملة يقتضيه.
(٢) وفي هذه المسألة يشترط أن تكون أداة الشرط غير لو ولولا، وإلا جعل الجواب لها مطلقاً.
انظر شرح التسهيل لابن عقيل ٢/ ٣٢٤ (تحقيق محمد كامل بركات).
(٣) جوزه أبو حيان. البحر المحيط ٢/ ٥٠٨. إلا أنه جعلها مفعولاً بفعل جواب القسم.
(٤) وذكر أبو حيان وجهاً آخر ونسبة لابن أبي إسحق، وهو أن يكون (لما) تخفيف لمّا، والتقدير: حين آتيتكم. البحر الحيط ٢/ ٥٠٨.
(٥) وهي قراءة حمزة. انظر مشكل إعراب القرآن ص ١٦٥.