كتاب أمالي ابن الحاجب

وأقلهم على أن العامل شرطها، وعكسها في القولين في "متى" (١). وإنما التزم الأكثرون إعمال جوابها لأنهم حملوها على معنى الإضافة لما كانت في المعنى منسوبة إليه وهو محقق. فلما حملوها على الإضافة بطل أن يكون الفعل المضاف إليه في المعنى عاملاً في المضاف لأنه لو عمل فيه لأدى أن يكون الشيء عاملاً معمولاً من جهة واحدة. وبيان ذلك أنه إذا كان مضافاً إليه الزمان لم يكن عاملاً فيه إلا من جهة كونه زماناً له. ومعنى كونه زماناً له: أنه وقع فيه. وإن أعملنا الفعل في الظرف فإنما نعمله باعتبار أنه وقع فيه. ومعنى وقوعه فيه كونه زماناً له. فصار المعنى الذي عمل به الأول هو المعنى الذي عمل به الثاني، وذلك ما أردناه.

وفي "متى" وشبهها لما لم تكن لمعين لم يحكموا بالإضافة. ولما لم يحكموا بالإضافة لما يكن مانع من عمل الفعل في الظرف لزوال المانع بزوال الإضافة. ولم يعتدوا بعمل "متى" في الفعل جزماً (٢) لأنه عمل بجهة أخرى غي الجهة التي عمل (٣) فيه بها الفعل. ألا ترى أن المعنى الذي عملت به "متى" كونها تضمنت معنى الشرط، والمعنى الذي عمل به الفعل فيها كونها زماناً له واقعاً فيه. فصار المعنى الذي عمل به "متى" غير المعنى الذي عمل به الفعل.

وأما من عمم أن العامل في الجميع الجواب فليس بجيد، لوجود: أحدها: أنه يصير الجملتين جملة واحدة، لأن الظرف مع عامله لا يكون إلا جزءاً من الجملة. وقد فهم أن الشروط جملتان يربط بينهما الشرط باعتبار الشرطية، كما في قولك: إن تكرمني أكرمك. ومنها: ما ثبت من مثل قوله: {إيا

(١) تحدث ابن الحاجب عن هذه المسألة في الإملاء (١٦) من هذا القسم ص: ١٣١.

(٢) جزماً: سقطت من م.
(٣) عمل: سقطت من ب.