كتاب أمالي ابن الحاجب

[إملاء ٢]

[العلم الواقع على الجنس]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الزمخشري (١): "فإنه موضوع للجنس بأسره":

غير مستقيم، لأنه إما إن يريد أنه موضوع له باعتبار شموله للجنس فليس كذلك. فإن قولنا: قتله أسامة، لا يدل على ذلك. وإما أن يريد أنه موضوع لكل واحد من أحاده، فهو أيضاً غير مستقيم (٢)، لأن الموضع موضع يراد فيه تبين وجه علميته، وما ذكره تقرير الشبهة الواردة على علميته.

[إملاء ٣]

[حد التوابع]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في التوابع (٣): "هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها":

غير جيد لوجيه: أحدهما: أنه ذكر لفظ التبع فيه، ومن جهل التابع جهل التبع. والآخر: أنه بينه بما يتوقف عليه، لأن الغرض أن يعرف التابع فيعطي إعراب متبوعة، فإذا عرفناه بإعراب متبوعه جر ذلك إلى الدور.

(١) المفصل ص ٩. والعبارة فيه: فإن العلم فيه للجنس بأسره.
(٢) في س: فليس بمستقيم.
(٣) المفصل ص ١١٠.