كتاب أمالي ابن الحاجب

النكرة، لأن ضمير النكرة معرفة خلافاً لبعض النحويين (١). وإذا كان معرفة فجعل الحال من المعرفة أولى من جعلها من النكرة مقدمةً عليها، لأن هذا هو الكثير الشائع، وذاك قليل نادر، فكان أولى.

[إملاء ١٠]

[إيراد على حد المبني والجواب عنه]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثلاث وعشرين على قوله في المفصل في المبني (٢): "هو الذي سكون آخره وحركته لا يعامل".

قال: توهم بعض طلبة الأدب أن عصا وموسى، سكون آخره لا بعامل، وهو معرب باتفاق. والجواب: أن هذا له حركة في الآخر بعامل، وهي حركة مقدرة، إذ لا فرق بين اللفظية والتقديرية، فليس حركة آخره بغير عامل، فقد خرج عن قوله: سكون آخره وحكرته لا بعامل، لأنه له حركة بعامل. والمراد بقوله: سكون آخره وحركته، اللفظية إن لم يكن تقدير، والمقدرة إن كانت فيهما جميعاً. فإن كانت بعامل فهو المعرب وإلا فهو المبني، ولذلك نقول في قولك: سري ودعا، إنه مبني على الحركة المقدرة، إذ أصله سري ودعو، وكذلك عصا وبابه يجب أن يكون معرباً.

(١) اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة؟ على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه نكرة مطلقا، والثاني: أنه معرفة مطلقاً. والثالث: أن النكر التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته، فإن كانت واجبة التنكير فالضمير نكرة، وإن كانت جائزة فالضمير معرفة. فمثال الأول: ربه رجلاً. ومثال الثاني: جاءني رجل وأكرمته. انظر شرح شذور الذهب لابن هشام ص ١٣٤، وانظر الإملاء (٦١) من الأمالي الملطقة. ص: ٧٥١.
(٢) ص ١٢٥.