كتاب أمالي ابن الحاجب

[إملاء ١٥]

[وجه نصب ورفع فعل مضارع واقع بعد واو العطف]

وقال أيضاً مملياً بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة على قوله في المفصل (١) في بيت كعب الغنوي وهو قوله:

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ... ويغضب منه صاحبي بقؤول (٢)

الواو في "ويغضب" ليست واو الجمع (٣)، وإنما هي واو العطف، وذكرها وإن لم يكن بابها لموافقتها لواو الجمع في وجهي الرفع والنصب، وكذلك فعل في الفاء.

ووجه النصب أنه معطوف على قوله: للشيء، فلابد من تقديره اسماً ليصح عطفه (٤) على الاسم، ولا يتقدر اسماً إلا بحرف المصدر الذي هو: ما أو كي أو أن. بطل أن يكون "كي" لفساد المعنى، لأن "كي" للتعليل وأن الأول سبب للثاني وهو يخل بالمعنى. وبطل أن يكون "ما"، إذ ليس لها عمل، فلا يكون في اللفظ إشعار بالمقصود، فوجب أن يكون "أن"، مثل قوله تعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل} (٥). فقوله: أو يرسل، معطوف على (وحيا)، إذ المعنى: إلا وحياً أو إرسالاً. ولا

(١) ص ٢٤٩.
(٢) البيت من الطويل وهو من شواهد الكتاب ٣/ ٤٦. والمقتضب ٢/ ١٩. وابن يعيش ٧/ ٣٦. والخزانة ٣/ ٦١٩. والرضى ٢/ ٢٤٩. واللسان (قول). والشاهد فيه جواز الرفع والنصب في قوله: ويغضب. قال سيبويه: "والرفع أيضاً جائز حسن". ثم قال: "ويغضب معطوف على الشيء، ويجوز رفعه على أن يكون داخلاً في صلة الذي". الكتاب ٣/ ٤٦.
(٣) أي: واو المعية.
(٤) عطفه: سقطت من ب، د، س.
(٥) الشورى: ٥١.