كتاب أمالي ابن الحاجب

من لا عبرة به جواز: سرت والجبل، وهو غير جائز لما ذكرناه. إذ الجبل لا يسير، بخلاف ما تقدم في صحة نسبة الفعل إليهما على سبيل المعية. ثم ولو سلم جوازه فلابد فيه من تأويل وهو أنه يجعل كأن كل جزء من الجبل سائر، لأنه إذا سار من موضع من نواحي الجبل فذاك مفارق (١) له فيسمى سائراً.

ومعنى البيت: أنه يأوى إلى النسوة الموصوفة بالعطف. وقوله (٢): وشعثا، هن المتقدمات بالذكر بعينهن.

[إملاء ٤٦]

[علم منقول عن فعل الأمر]

وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الشاعر في المفصل (٣):

على أطرقا باليات الخيام ... إلا الثمام وإلا العصي (٤)

موضع الاستشهاد في قوله: أطرقا، فإنه منقول عن فعل الأمر، وهو اسم لموضع. وقد أخذ على المستدل به. والأخذ مشار إليه في الإملاء (٥)، وهو أنه ساقه في قسم المفردات وهو داخل في قسم المركبات، فإن "أطرقا" فعل وفاعل، فليكن مثل قولك، يزيد، إذا سمي به باعتبار الضمير.

(١) له: سقطت من د.
(٢) وقوله: سقطت من م.
(٣) ص ٨.
(٤) البيت من المتقارب وهو لأبي ذؤيب الهذلي. انظر ديوان الهذليين ١/ ٦٥. وقد روي برفع (الثمام) و (العصي). وهو من شواهد ابن يعيش ١/ ٣١، واللسان (طرق). والثمام: نبت معروف في البادية. والشاهد فيه أن (أطرقا) علم منقول عن فعل الأمر.
(٥) انظر الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٧٨. قال: "فتمثيله بقوله: أطرقا في غير قسم المركب ليس بمستقيم".