كتاب أمالي ابن الحاجب

تقول: زيد أخوك وصاحبك. وتقول: عنيت بزيد أخاك وصاحبك، وكذلك ههنا. وهذا هو المراد في الظاهر.

ويجوز أن يكون قوله: "وما كنوا"، خبر مبتدأ محذوف، كأنه قال: وهو (١) ما كنوا عنه. فلم يبق فيما ذكروه إشكال بهذا التفسير.

[إملاء ٥٨]

[ما يجري مجرى الصحيح في الوقف من الأسماء المعتلة]

وقال أيضاً مملياً في سنة ثماني عشرة على قوله في المفصل (٢): "وإذا اعتل الآخر وما قبله ساكن كآخر ظبي ودلو، فهو كالصحيح" (٣): وكذلك إذا كان مشدداً مثل صبي وكرسي، لأن المشدد بحرفين أولهما ساكن فهو راجع إلى الأول. وإنما ذكروه لئلا يلتبس (٤) على المبتدئين. وإنما تستثقل حركة الياء والواو (٥) إذا تحركت وتحرك ما قبلها. فأما إذا سكن ما قبلها فإنها لا تستثقل، لأن السكون يقع قبلها كالاستراحة، فينطق بها متحركة بعد أن استريح دونها فسهل النطق بها لذلك. ولذلك تجد الاستثقال في قولك: قاضي، ولا تجد مثله في قولك: ظبي. ولذلك لم يعلوا الياء إذا انفتحت وانكسر ما قبلها لسهولة النطق بها لخفة الفتحة على الياء بعد الكسرة بخلافها إذا كانت مضموة أو مكسورة، فصححوا نحو: رأيت قاضياً، وأعلوا نحو: جاءني قاض ومررت بقاض.

(١) وهو: سقطت من م، س.
(٢) ص ٣٤٠.
(٣) أي: إن الاسم المعتل الآخر الذي قبل سكون يجري مجرى الصحيح في الوقف كما يجري مجراه في تحمل حركات الإعراب. فحكمه كحكمة في الوقف عليه. ويجوز فيه ما جاز في الصحيح، ويمتنع منه ما امتنع في الصحيح. انظر ابن يعيش ٩/ ٧٤.
(٤) في م: تلتبس. والأصوب ما أثبتناه.
(٥) والواو: سقطت من س.