كتاب أمالي ابن الحاجب

ودقها ودقا مثل ودقها. فلو رجع الضمير إليها لصار مخبراً أنه ليس مزنة تدق ودقا مثل ودق نفسها، وهو فاسد، لأنها تدق ودق نفسها، فلا يستقيم أن يقصد إلى أن ينفي عنه فعل يماثله. وإن لم تقدر محذوفاً كان أفسد، إذ يصير المعنى: أنه لبس مزنة تدق ودق نفسها، وهو فاسد، لأن الأمر على خلافه؛ إذ لا تدق مزنة ودق نفسها، فوجب أن يكون التقدير: فلا مزنة ودقت ودقا مثل ودق هذه المزنة المحذوفة، كما تقول: زيد لا يضرب رجل ضربه ولا عالم يعلم علمه. فضربه وعلمه ليس راجعاً إلى رجل (١) وعالم، لفساد المعنى على حسب ما تقدم. وإنما يرجع إلى زيد، فكذلك ههنا.

[إملاء ٦٢]

[حروف الإضافة]

وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة عشرين على أول قسم الحرف (٢) من المفصل (٣): "الحرف ما دل على معنى في غيره" (٤):

ومعنى ذلك أن وضعه لمعناه مشروط بذكر متعلقة بخلاف الاسم والفعل فإنه لا يشترط فيهما ذلك باعتبار إفرادهما. فإن ذكر متعلق فلأمر غير ذلك. قال: "ومن ثم لم ينفك". يعني: ومن أجل أن وضعه مشروط بذكر المتعلق لم

(١) في م: ضارب. وهو خطأ.
(٢) في د: الحروف.
(٣) ص ٢٨٣.
(٤) قال الفارسي: "والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". الإيضاح العضدي ١/ ٨. وقال الزجاجي: "الحرف ما دل على معنى في غيره". الإيضاح في علل النحو ص ٥٤ (تحقيق مازن المبارك). قال ابن يعيش: "وقولهم ما دل على معنى في غيره أمثل من قول من يقول: ما جاء لمعنى في غيره. لأن في قولهم: ما جاء لمعنى في غيره إشارة إلى العلة، والمراد من الحد الدلالة على الذات لا على العلة التي وضع لأجلها، إذ علة الشيء غيره". شرح المفصل ٢/ ٨.