كتاب أمالي ابن الحاجب

جنسه، فصح بذلك جعله علماً وإن كان موزونه واحداً من آحاد جنسه كما ثبت ذلك في أسامه باتفاق.

ووجه من قال بخلافه أن أعلام باب أسامة إنما اضطررنا إلى جعلها أعلاماً باعتبار إطلاقها على الواحد من حيث وجود حكم العلمية، فاضطررنا إلى تأويلها بوجه بعيد لنلحقها بقياس كلامهم ضرورة ما ثبت فيها من حكم العلمية (١)، وكان القياس الظاهر أنه لا يثبت فيها حكم العلمية. وإذا كان مثل ذلك في باب أسامة مخالفاً للقياس كان تأويله على ذلك للضرورة فلا وجه لأجزائنا هذا الباب على مخالفة القياس، واحتياجنا إلى التأويل من غير ضرورة تحمل على ذلك.

ثم نرجع إلى التقسيم فنقول: وإن لم تكن للأفعال ولم يذكر الموزون (٢) معه فلا يخلو إما أن يكون قد أوقع (٣) موقع موزون خاص قام مقامه في محله أو لا. فإن كان قد ذكر واقعاً موقع موزون فلا خلاف أنه يجري مجراه على تقدير وجوده إعراباً وصرفاً أو منع صرف، كقولك: مررت برجل أفعل منك، وهو متفق عليه. ووجهه أنه أريد به معنى موزونه، فوجب أن يجري مجراه لأنه كالنائب عنه والكناية له، فكان إعرابه كإعرابه. وإن لم يكن على ما ذكرناه فهو علم باتفاق يقصد به الجنس الذي هو على هذه الهيئة كقولك: أفعل لا ينصرف، وفعلان علما غير منصرف، وشبه ذلك (٤).

قال سيبويه حكاية عن الخليل: كل أفعل إذا كان صفة لا ينصرف. قال سيبويه: قلت له كيف تصرفه وقد قلت: لا أصرفه؟ فقال: إنما صرفته لأنه غير

(١) فاضطررنا. حكم العلمية: سقطت هذه العبارة من د بسبب انتقال النظر.
(٢) في د: الوزن. والصواب ما أثبتناه.
(٣) في س: وقع.
(٤) في م: وشبهه.