كتاب أمالي ابن الحاجب

وقوله: "إذا أفردت"، احتراز من أن تكون مضافة لأنها إذا كانت مضافة لم يكن فيها إلا النصب من جهة أن إعرابها بالرفع إنما كان إجراء لها مجرى المنادى بتقدير دخول حرف النداء عليها (١). وأما إذا كانت مضافة انتفى هذا التقدير عنها ولزم نصبها.

وقولنا: غير بدل، لأنها إذا كانت بدلاً كان في حكم تكرير العامل، فكأنه موجود، فحكمه حكم منادى مستقل، فيجب ضمه. وقولنا: غير معطوف مما يصح دخول حرف النداء عليه، لأنه إذا صح دخول حرف النداء عليه قدر، وإذا قدر كان حكمه حكم نفسه، وجرى مجرى البدل.

وما له لفظ ومحل على ثلاثة أقسام: ققسم مبني بالأصالة فهذا لا يجري عليه شيء إلا باعتبار موضعه، كقولك: جاءني هؤلاء العقلاء، وشبهه، لأن لفظه أصل في البناء، فلا اعتداد به، إذ لا شبه له بالمعرب. وقسم طرأ فيه البناء في محل مخصوص كالمنادى المضموم والمنفي بلا التي لنفي الجنس، ففي تابع هذا وجهان: الإجراء على الموضع وهو القياس لأنه مبني فلا اعتداد بلفظه قياساً على سائر المبنيات. ومنهم من يجريه على لفظه لطروء البناء فيه تشبيهاً لها بحركة الإعراب لتغير الحركة العارضة فيه (٢). وقسم معرب بإعراب ثان بعد إعراب أصل كالمضاف إليه المصدر واسم الفاعل واسم (٣) المفعول، كقولك: ضرب زيد وضارب زيد ومضروب زيد. ففي هذا أيضاً وجهان: الإجراء على اللفظ وهو القياس لأنه معرب على الحقيقة فجرت عليه

(١) عليها: سقطت من م.
(٢) تقول: يا زيد الطويل والطويل، ويا تميم أجمعون وأجمعين، ويا غلام بشر وبشراً، ويا عمرو والحارث والحارث.
(٣) اسم: سقطت من ب، د.