كتاب أمالي ابن الحاجب

[إملاء ٢]

[صرف "أحمر" إذا سمي به ثم نكر]

مسالة. قال سيبويه رحمه الله: إذا سمي بـ "أحمر" ثم نكر فإنه يمتنع من الصرف بعد تنكيره (١). وقال الأخفش: ينصرف (٢). ووجه الدليل أن يقول: اسم فيه الصفة الأصلية ووزن الفعل، ولا علمية تمنع من اعتبارها، فوجب أن يمتنع من الصرف كأسود وأدهم وأرقم.

وقال الأخفش: اسم نكر وليس فيه إلا علتان، وأحد (٣) علتيه التعريف فيجب صرفه لزوال التعريف بالتنكير كأحمد وعمر وإبراهيم. والجواب: الفرق بين الفرع والأصل المقيس عليه، وهو أن الأصل لم يخلف التعريف عند زواله بالتنكير علة أخرى، والفرع كانت العلمية فيه مانعة من اعتبار الوصفية الأصلية، فلما زالت بالتنكير وجب اعتبارها عند زوال المانع لقيام السبب. ويدل على أن الوصفية الأصلية معتبرة مع غير العلمية إطباق العرب على منع صرف: أسود وأرقم، للحية، ومنع صرف: أدهم، للقيد. ولا مانع إلا الصفة الأصلية ووزن الفعل. ويدل على أن العلمية مانع من اعتبار الصفة الأصلية أطباق العرب على صرف باب: حاتم، إذا كان علماً. ولو اعتبرت الصفة الأصلية فيه لكان غير منصرف. وسره أنهم كرهوا الصفية مع ما يضاد تحقيقها سبباً لحكم واحد.

(١) انظر الكتاب ٣/ ١٩٨.
(٢) قال الزجاج: "وزعم الأخفش وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلاً نحو (أحمر) لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة. قالوا: تقول: مررت بأحمر يا هذا وأحمر آخر، إذا كان اسماً. قالوا: لأنه قد خرج عن الصفة فصار بمنزلة (أحمد) إذا سمياً به، فنصرفه في النكرة كما نصرف أحمد". انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٧ (تحقيق هدى محمود قراعة).
(٣) في م، س: إحدى.