كتاب أمالي ابن الحاجب

ولا خفاء في أن كلا من المذهبين يلزمه ارتكاب محذور، والنظر في الترجيح في مثل ذلك إنما يكون ببيان أخف المحذورين.

فما ذكره سيبويه يلزم منه محذور واحد، وهو تغيير "لولا" و"عسى"، في أن لها عملاً في الظاهر يخالف عملها في المضمر على هذه اللغة. ثم يكون اختلاف الضمائر مبنياً على هذه القاعدة، إلا أنه خولف في كل مفرد.

ومذهب الأخفش يلزمه المخالفة في كل (١) باب من البابين في جميع محاله وهو اثنا عشر في كل واحد منها (٢)، ولا خفاء في أن محذوراً أولى من اثنى عشر محذوراً. وفي هذا ضرب من التحامل على الأخفش، وذلك أن المحذور الذي لزم الأخفش لازم أيضاً على مذهب سيبويه.

وقولهم: إنه مبني على أن "لولا" جارة، لا يفيد، فإن المخالفة حاصلة سواء كانت أصلاً أو بناء. ثم (٣) ولو سلم تعدد المخالفة على مذهب الأخفش واتحادها على مذهب سيبويه فقد يكون المحذور المتحد أبعد من محذورات متعددة. ولا خفاء في أن إجراء ما ذكر مجرى "لدن" بعيد من حيث إن "لدن" مستبعد عن قياس كلامهم واقع موقع الغلط، لما ثبت فيها من النون التي هي شبيهة بالتنوين، حتى توهم أنه منون ممتنع إضافته. ولا شك في أنه بعيد جداً، أو غير مستقيم.

= الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الياء والكاف في موضع رفع لأن الظاهر الذي قام الياء والكاف مقامه رفع بها على مذهبنا، وبالابتداء على مذهبكم، فكذلك ما قام مقامه". الإنصاف مسألة (٩٧).
(١) كل: سقطت من س.
(٢) تقول: لولاي ولولانا ولولاك ولولاك ولولاكما ولولاكم ولولاكن. ولولاه ولولاها ولولاهما ولولاهم ولولاهن. ومثل ذلك يقال في عسى.
(٣) ثم: سقطت من ب، س.