كتاب أمالي ابن الحاجب

قال: "ويستوي الأمران في مثل: زيد قام وعمرا أكرمته"، لأن قرينة النصب المتقدمة في الجملة ألأولى عارضها قرينة الرفع الحاصلة من جملة الجملة المتقدمة لأنها ابتدائية، فاستوى الأمران لذلك (١).

ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التحضيض وقد تقدم ما يدل عليه، وليس قولك: أزيد ذهب به (٢)؟ منه، فليس فيه إلا الرفع. وإنما لم يكن منه لأن شرطه أن يكون الفعل مسلطاً عليه أو على ضميره تسلط الناصب، وههنا لم يتسلط تسلط الناصب لأنه رافع لا ناصب، إذ قولك: به، في موضع رفع لما لم يسم فاعله، فخرج عن الباب لذلك، فوجب الرفع لما بطل تقدير الناصب. وكذلك: "وكل شيء فعلوه في الزبر" (٣) يعني: باعتبار المعنى الذي قصده المتكلم، لأن المعنى: الإخبار عن كل شيء مفعول في الزبر، لا أن كل شيء مفعول لهم في الزبر (٤). وإذا كان المعنى هو الأول خرج عن الباب لأنه لا يستقيم أن يكون: لو سلط عليه لنصبه، لأنه إذا قدر تسليطه عليه صار المعنى: فعلوا كل شيء في الزبر، وليس قصد المتكلم هذا المعنى، فخرج عن الباب لذلك. وكذلك لو قلت: أكل شيء

= المعنى المقصودة". ص ٣٦.
(١ قال الرضي: "يعني يستوي الرفع والنصب في الاسم المحدود إذا كان قبله عاطف على جملة اسمية الخبر فيها جملة فعلية أو على الخبر فيها. وإنما استويا لأنه يمكن أن يكون ما بعد الواو عطفاً على الاسمية التي هي الكبرى فيختار الرفع مع جواز النصب ليناسب المعطوف المعطوف عليه في كونهما اسمين وأن يكون عطفاً على الفعلية التي هي الصغرى فيختار النصب مع جواز الرفع ليتناسبا في كونهما فعلين". شرح الكافية ١/ ١٧٥.
(٢) به: سقطت من د.
(٣) القمر: ٥٢.
(٤) فيكون قوله: فعلوه، صفة لشيء.