كتاب أمالي ابن الحاجب

[إملاء ٣١]

[حد الفاعل]

وقال مملياً [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١) على قوله (٢): "الفاعل ما أسند الفعل أو شبهه إليه وقدم عليه على جهة قيامه بهط. فقال: قولنا: قدم عليه، احتراز من قولنا: زيد قام، وشبهه، فإنه ليس بفاعل. ولما أكثر النحويون الكلام على هذا فيتوهم المتوهم أنه فيه خلاف وليس كذلك. وهذا في التحقيق لا حاجة إليه في الحد، أعني قولنا: وقدم عليه (٣). ألا ترى أن قولنا: زيد قام غلامه، فالإخبار عن زيد وقع بالجملة التي هي الفعل والفاعل، وهذا مما لا شك فيه. فقولنا إذن: زيد قام، هل فيه ضمير أو لا؟ فالإطباق على أن فيه ضميراً، ذلك الضمير هو الفاعل والفعل مقدم عليه على جهة قيامه به، فهذا يقع زائداً في الحد، وإنما ذكرته لما ذكرناه آنفاً من رفع الوهم، وإنما اتفق أنه لما كان ذلك الضمير هو زيد في المعنى توهم المتوهم أنه مسند إليه وليس كذلك.

[إملاء ٣٢]

[إيراد على وجوب تقديم الفاعل على المفعول والجواب عنه]

وقال مملياً [بدمشق سنة ثماني عشرة] (٤) على قوله (٥): "أو وقع مفعوله بعد إلا أو معناها". قال: أورد بعض الأصحاب اعتراضاً، وقال: هل يجوز أن

(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ٣.
(٣) قال الرضي: "واحترز بقوله: عليه، عن المبتدأ لأن نحو: زيد، في قولك: زيد قام، مسند إليه (قام)، لأن (قام) خبر عنه، والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو الأصل". شرح الكافية ١/ ٧١.
(٤) زيادة من ب، و.
(٥) الكافية ص ٣.