كتاب أمالي ابن الحاجب

سواء: حكمه كذا، وسواء: حكمه كذا. وإن كانت متصرفة أعربته لا غير (١). وإن كان مبنياً حكي كالأفعال والحروف.

[إملاء ٦٤]

[إضافة الصفة إلى موصوفها وبالعكس]

وقال مملياً في المقدمة [بدمشق سنة تسع عشرة] (٢) على قوله (٣): "ولا يجوز إضافة الصفة إلى موصوفها ولا الموصوف إلى صفتهطز فقال: إنما امتنع ذلك لأنه لم يخل إما أن تضيف باعتبار الذات أو باعتبار المعنى أو باعتبارهما جميعاً. فإن أضفت باعتبار الذات كان باطلاً لأنه يؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه. وإن أضفت باعتبار المعنى فهو أيضاً باطل، إذ ليس عالم موضوعاً لمجرد المعنى بل للذات والمعنى، والمعنى هو المقود. ولذلك لو قلت: رجل علم، جازن وباعتبارهما جميعاً أيضاً باطل لأنهما جميعاً ليس اللفظ موضوعاً لهما على السواء، وهذا الوجه يجري في منع إضافة الصفة إلى موصوفها أيضاً (٤).

(١) قال ابن هشام: "غير اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم المعنى وتقدمت عليها كلمة لس، وقولهم: لا غير، لحن". مغني اللبيب ١/ ١٦٩ (دمشق٩.
(٢) زيادة من: ب، د.
(٣) الكافية ص ٩ وعبارتها: ولا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوفها.
(٤) اختلف الكوفيون والبصريون في هذه المسألة. فقد جوز الكوفيون إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس. فالأول نحو: مسجد الجامع، والثاني نحو: جرد قطيفة. والبصريون منعوا ذلك، ولهذا ينصبون المرفوع بالصفة إذا أريد الإضافة إليه في نحو: حسن الوجه. انظر الإنصاف مسألة (٦١)، وشرح الكافية للرضى ١/ ٢٨٧.