كتاب أمالي ابن الحاجب

التفسير بـ "من" لصحة دخول "من" هذه على غير التمييزات كقولك: أكرمتك حبا لك. ويصح أن تقول: أكرمتك من حبي لك. وهذا بعد التسليم لصحة تقدير: تصبب زيد من العرق، وليس في التحقيق بمستقيم، لأنه إذا جعلناه للتبيين لم يستقم كما تقدم. وإن جعلناه للتعليل وجب نسبة التصبب لزيد، وهو غير مستقيم، فلذلك قلنا: إنه لايستقيم دخول " من" على كلى تمييز.

[إملاء ٢٦]

[مسألة في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة]

وقال ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة] (١): لم يختلف أحد في أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشابهة أنه (٢) ليس جملة مع ضميره المرفوع به في مثل قولك: زيد ضارب، وزيد مضروب، وزيد حسن. فضارب ومضروب وحسن مفرادات تاتفاق. وإن كان لا بد لها من مرفوع غير المبتدأ، وسبب ذلك أمران: أحدهما: أن الجملة هي التي تستقل تالإفادة باعتبار المنسوب والمنسوب إليه، وهذه ليست كذلك، فوجب أن لا تكون جملة. الثاني هو: أن وضع هذه الأسماء على أن تكون معتمدة على من هي له، لأن وضعها على أن تفيد معنى، في ذات تقدم ذكرها. فإذا استعملت مبتدءات خرجت عن وضعها، ولذلك لما خرج بعضها عن هذا المعنى وجعل لمعنى الفعل بشرط ما يكون كالعوض عما كان يستحقه من الاعتماد، أو كالدال على إخراجه عن وضعه الأصلي إلى هذا الوضع، جاز أن يكون مع مرفوعه جملة. واشترط حينئذ أن لا يكون ذلك المرفوع ضميرا خشية التوهم من أنه هو ذلك الجاري على من هو تبع له، تنبيها على أنه أخرج

(١) زيادة من ب، د.
(٢) أنه: سقطت من د.