كتاب أمالي ابن الحاجب

وألفي التأنيث في قيامها مقام علتين لتكرره في المنعى، فقال: عدل من وجهين: أحدهما: عن اثنين، باعتبار لفظه ومعناه. أما اللفظ فواضح، وأما المعنى فإفادته منفردا لما أفاده اسم العدد مكررا. وهذا الذي قاله وإن كان متضمنا بالتقرير الذي ذكرناه فليس بمستقيم، لأن الصفة في أسماء العدد إنما لم تعتبر لأن شرط الاعتبار مفقود وهو كونه موضوعا صفة في الأصل، وأسماء العدد ليست كذلك. وهذه الأسماء المعدولة وإن كانت معدولة عن أسماء العدد فإنما عدلت عن اسم العدد باعتبار وقوعه صفة لا باعتبار كونه عددا. ألا ترى أنه لا يستعمل موضع العدد البتة وهو موضوع صفة في الأصل. فكما أن اثنين اثنين لا يكون إلا صفة فكذلك " مثنى" وشبهه، وهو الوضع الأصلي له. فإن قيل: فينبغي أن لا يصرف مثل قوله: اشتر الجوار أربعا أربعا، لأنه لا يستعمل إلا صفة، فليس بمستقيم، لأن هذا كان موضوعا للعدد على التحقيق بهذا اللفظ، وإنما زيد التكرار لمعنى اقتضاه، بخلاف "مثنى" وشبهه، فإنه موضوع في الأصل صفة. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى تكلف تقدير عدل ثان

[إملاء ٣٩]

[مسألة في حذف المضاف إليه]

وقال ممليا: مذهب سيبويه في مثل: يا تيم تيم عدي (١)، أن المحذوف

(١) البيت بتمامه:
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... لا يلقينكم في سواة عمر
وهو من البحر البسيط وقائله جرير، انظر: ديوانه ١/ ٢١٢. وهو من شواهد سيبويه ١/ ٥٣، والمقتضب ٤/ ٢٢٩، والخصائص ١/ ٣٤٥، والخزانة ١/ ٣٥٩. وتيم: هو تيم بن عبد مناة. وعدي: هو عدي بن عبد مناة. وعمر: هو عمر بن لجأ والشاهد فيه إقحام (تيم) الثاني بين (تيم) الأول وما أضيف إليه.