كتاب أمالي ابن الحاجب

ضمنا، إذ له صدر الكلام، ويبقى فيها معنى التسوية، فيجب لها أمران: أحدهما: أن تقدر " أم" بالواو العاطفة ضرورة الغرض المذكور، والأخر: أن يقدر الفعل بالمصدر، لأنه لو قدر باسم الفاعل لكان استعمالا له في غير موضوعه (١)، ألا ترى أنك إذا قلت: سواء علي أقمت أم قعدت، فتقديره: سواء علي قيامك وقعودك، فيجب أن تقدر " أم" بالواو وإلا اختل الكلام. لأنك لو قلت: سواء علي قيامك أو قعودك لم يستقم. ويجب أن تقدر الفعل بالمصدر، لأنك لو قلت: سواء علي قائم وقاعد لا ستعملت اللفظ في غير موضوعه. وإذا استعملت "أو" مع ما في حيزها من لفظ الجملة ضمنا، فشرطها أن لايكون قبل الأولى همزة استفهام، لأنه قد ثبت استعمالها بعد همزة استفهام في أحد وجوهها، إذا قلت: قام زيد أو قعد. والمراد ههنا تجريدها عن معنى الاستفهام، فلم يكن لمجيء الهمزة معنى يقتضيها، لا حقيقي ولا لفظي، بخلاف ما ذكرناه في " أم". ويجب أن تكون "أول" ناقية على معناها في إثبات أحد الأمرين. ويجب أن يقدر الفعل باسم الفاعل أو المفعول على حسب التلفظ به كقولك: أنا أضربك قمت أو قعدت. ألا ترى أنك لو قلت: أنا أ ... ضربك قياما أو قعودا، لم يكن استعمالا للفظ في موضوعه، لأن المقصود الحال، والحال لا تكون بالمصدر إلا على غير القياس (٢)، ولو قلت: أنا

(١) في د: موضعه.
(٢) قال الرضي: "ثم اعلم أنه لا قياس في شيء من المصادر يقع حالا بل يقتصر على ما سمع منها نحو: قتلته صبرا، ولقيته فجأة وعيانا، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا أو عدوا أو مشيا. والمبرد يستعمل القياس في المصدر الواقع حالا إذا كان من أنواع ناصبه نحو: أتانا رجلة وسرعة وبطأ ونحو ذلك. وأما ما ليس من تقسيماته وأنواعه فلا خلاف أنه ليس بقياس، فلا يقال: جاء ضحكا أو بكاء، ونحو ذلك، ولعدم السماع". شرح الكافية ١/ ٢١٠.