كتاب أمالي ابن الحاجب

وهذه اللام التي فيه ليست للتعريف، لأن لام التعريف يجوز إثباتها للتعريف، وحذفها عند التنكير كقولك للرجل: رجل، وهذه ليست كذلك. ولأنها لو كانت للتعريف لوجب إعرابه، إذ ليس في اللغة كلمة تلزمه لام إلا وهو معرب (١). فإن زعم زاعم أنه معرب، وإنما انتصب لكونه ظرفا. رد بقولهم: من الآن، فإن مفتوح مع دخول حرف الجر عليه باتفاق، فوجب أن تكون هذه اللام زائدة لبنية الكلمة لا للتعريف، إذ بطل كونها للتعريف. فإن قيل: فلم لا تكون أصلية ويكون مبنيا بتقدير حرف التعريف كما ذكر تموه في "أمس" في لغة أهل الحجاز (٢)؟ فالجواب: أنها لو كانت أصلية لم يخل من أن تقدر معها الهمزة، أصلية أو زائدة، وكلاهما باطل، أما إذا قدرتها زائدة فيجب أن يكون وزنه "أفعالا"، وليس في اللغة "أفعال" وهمزته همزة وصل. وأيضا فإن "أفعالا" في الأسماء المفردة نادر. وأيضا فإنه كان يكون مما لم يثبت من تركيبهم، لأن "الآن" ليس من تركيبهم. وإن قدرت الهمزة أصلية وجب أن يكون: فعلالا أو فعلانا، وهو أبعد من جهة أن الهمزة الأصلية أبعد في جعلها وصلية. وإذا بعد أن تكون أصلية وهي زائدة، فكونها وصلية وهي أصلية أبعد.

(١) قال ابن الحاجب: "علة بناء الآن لتضمنها حرف التعريف. ولا يقال إن الألف واللام فيه للتعريف. إذ ليس له (آن) دخلت عليه الألف واللام. بل هو مرفوع في أول أوحواله بالألف واللام، وليس حكم لام التعريف ذلك، فوجب أن يكون تعريفه بأمر مقدر، وهو معنى لام التعريف". انظر: الإضاح في شرح المفصل ١/ ٥١٥.
(٢) فهي مبنية عندهم على الكسر. وعند بني تميم معربة ممنوعة من الصرف.