كتاب أمالي ابن الحاجب

معنى أو حكما (١)، أن (٢) الضمائر ملبسة باعتبار حقائق مدلولها لصحة إطرقها على المختلفات. لأنك إذل قلت: قاموا، وما أشبهه، احتمل الزيدين والعمرين والمسلمين والمشركين، فأرادوا أن لا يعيدوها إلا على ما يتقدم ذكره وفقا لهذا الالباس.

[إملاء ٨٢]

[الإثبات بعد النفي الاستثناء المفرغ مفيد للحصر]

وقال ممليا: الاثبات بعد النفي في الاستثناء المفرغ مفيد للحصر. أي: ينفرد ما بعد "إلا" بذلك دون العام المقدر. فإذا قلت: ما جاءني إلا زيد، ف "زيد" منفرد بالمجيء دون الأحدين المقدرين في قولك: ما جاءني أحد. فإذا قلت: ما زيد إلا بشر، لا يلزم أن يكون: لا بشر إلا زيد، لأنك لم تنف البشرية عمن سواه وأثبتها له، وإنما أثبتها له دون غيرها من الصفات، ولم تتعرض لنفيها عمن عداه. وهكذا الحكم في كل مستثنى هو في الحقيقة خبر كالصفات والأحوال.

(١) التقدم اللفظي أن يذكر المفسر قبل الضمير ذكرا صريحا، نحو: ضرب زيد غلامه. والتقدم المعنوي أن لا يكون المفسر مصرحا بتقديمه، بل هناك شيء آخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسر قبل موضع الضمير، نحو: ضرب غلامه زيد. والتقدم الحكمي أن يكون المفسر مؤخرا لفظا، وليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير إلا ذلك الضمير، فإنه وإن لم يكن متقدما على الضمير لا لفظا ولا معنى إلا أنه في حكم المتقدم نظرا إلى وضع ضمير الغائب. وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه، فإن ذكرته ولم يتقدم مفسره بقي مبهما منكرا لا يعرف المراد به حتى يأتي تفسيره بعده وتنكيره خلاف وضعه، ومثاله: ربه رجلا. انظر: شرح الكافية للرضي ٢/ ٤.
(٢) ف د: لأن.