كتاب أمالي ابن الحاجب

التأنيث التي تتصل بالفعل عن إبرازه، ولذلك التزموها وإن كان غير حقيقي. ولم يلتزموها إذا كان الفاعل غير حقيقي (١)، هو ظاهر، كقولك: ظهرت اليوم الظلمة، ولو قلت: الظلمة ظهر، لم يجز. ووضعوه في الفعل المضارع المتكلم مستترا لا غير، لأن قرينة التكلم وإن كانت همزة فقد علم أنها للمفرد. وإن كانت نونا استغنوا بقوة قرينة التكلم في الدلالة على من هو له، عن أن يضعوا له ضميرا بارزا. ووضعوه في الصفات (٢) بجملتها إذا جرت على من هي له مستترا، كأنهم استغنوا بتثنيتها وجمعها وتأنيثها وتذكيرها عن أن يبرزوا ضمائرها لدلالة هذه الأشياء عليها.

[إملاء ٨٨]

[مسألة في حديث: لا يموت لأحد ثلاثة من الولد]

وقال ممليا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (٣): " لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". محمول على الوجه الثاني في قولك: ما تأتينا فتحدثنا (٤). ولا يستقيم على الوجه الأول. لأن معنى الأول أن يكون الفعل الأول سببا للثاني كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي: لو أتيتنا لحدثتنا. وليس عليه قوله: لا يموت لأحد، لأنه

(١) أي: غير حقيقي التأنيث.
(٢) كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
(٣) رواه البخاري (جنائز: ٦)، ومسلم (بر: ١٥٠)، والترمذي (جنائز: ٦٥)، والنسائي (جنائز: ٢٥)، وابن ماجه (جنائز: ٥٧). ورواية البخاري: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار. ورواية مسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار.
(٤) وهو أن الفعل الثاني لم يحصل عقيب الأول.