كتاب أمالي ابن الحاجب

[إملاء ٩٤]

[الجواب عن سؤال لعبد القاهر الجرجاني في العطف على المنادى]

وقال: قال الشيخ عبد القاهر في شرح المقدمة (١) التي وضعها سؤال صعب، وهو أن يقال: من حكم المعطوف أن يمتنع فيه ما أمتنع من المعطرف عليه، وإذا كان كذلك وجب إذ لم يصح إدخال الألف واللام على المنادى فلا يقال: يا الرجل، أن لا يقال ذلك في المعطوف عليه، وأن لا يقال {يا جبال أوبي معه والطير} (٢). والحواب: أن الذي أوجب جواز ذلك في المعطوف مع امتناع ذلك في المعطوف عليه أن الذي منع أن تقول: يا الرجل، ما ذكر من أن الألف واللام في الاسم للعهد (٣)، وأن تقدير العهد في المخاطب محال من حيث كان العهد يكون في ثالث هو غائب، والمعطوف على المنادى لا يدخل في الخطاب. ويكون في حكم الغيبة. تبيين ذلك أنك إذل قلت: أعنيك وزيدا، لم يدخل زيد في الخطاب وإن كان معطوفا على ضمير المخاطب، وذلك أنه لا يصح الجمع بين شيئين في الخطاب على أن يبدأ بأحدهما ويثنى بالآخر. معنى ذلك أنه لا يصح أن تقول: أنت فعلت كذا، وانت تخاطب زميدا، ثم تقول: وأنت لم تفعل كذا، وأنت تعني عمرا وتقدر خطابك زيدا بقي على حاله في حال خطابك. وإنما يجوز الجمع بين شيئين في الخطاب إذا لم تفرق فقلت: أنتما فعلتما، وما شاكل ذلك.

(١) يجوز أن يكون كتاب التلخيص وهو شرح موجز لكتاب الجمل. وانظر الجمل ورقة ٦٠ (مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٣٣).
(٢) سبأ: ١٠.
(٣) قال أبو البركات: "فإن قيل: فلم لم يجمعوا بين (يأ) والألف واللام؟ قيل: لأن (يا) تفيد التعريف، والألف واللام تفيد التعريف، فلم يجمعوا بين علامتي تعريف، إذ لا يجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة". أسرار العربية ص ٢٢٩.