كتاب أمالي ابن الحاجب

وشبهه. سلمنا ذلك، إلا أنه مخصوص بما كان عاملا في المعطوف عليه. والدليل عليه أنك تقول: ضربت زيدا ضربتين وعمرا، فلا يلزم تشريك عمرو مع زيد في الضربتين وإن لزم تشريكهما في "ضربت". إذا ثبت ذلك فليس لـ "يا" عمل فلا يلزم تشريكهما فيها. سلمنا تشريكهما فيها، إلا أن شرط جواز دخول "يا" على الثاني إذا أوليته مفقود، فلما وقع وقد فصل بينه وبين الأول حصل شرط الجواز، وأشبه قولك: يا أيها الرجل و "هذا" في: يا هذا الرجل، فقد صح إجراؤه على باب العطف فيما يمتنع فيهما. ولكن اتفق أن الثاني ههنا حصل شرط جواز دخول " يا" عليه ولم يصح فيه لو (١) أوليته. وهذا كله على التسليم في أن المعطوف يقدر العامل الأول فيه. وأما إذا قلنا بالانسحاب كالصفة وعطف البيان والتأكيد، اندفع السؤال من أصله.

[إملاء ٩٦]

[تعدى "حدثت" وأخواتها]

وقال ممليا: "حدثت" وأخواتها (٢) التي تتعدى إلى مفعول واحد ثم تتعدى إلى ثلاثة على ما ذكره النحويون، تارة يلفظ بالثلاث (٣) المفاعيل إذا قصد تفصيل ذلك، وتارة يؤتى بلفظ دال على المفعولين فيستغنى به، ومثله قوله تعالى: {يومئذ تحدث أخبارها} (٤). فأن (أخبارها) ههنا قائم مقام المفعولين

(١) في "ب" و"م": أو، وهو تحريف.
(٢) وهي: أعلم وأرى وأنبأ واخبر وخبر.
(٣) وردت هذه الكلمة هكذا في جميع النسخ. وفيها إشكالان: الأول: تعريفها بأل، وهذا جائز عند الكوفيين ممتنع عند البصريين. والثاني: تجريدها من التاء، وهذا لا يجوز. وهو خطأ من النساخ.
(٤) الزلزلة: ٤.