كتاب أمالي ابن الحاجب

العلمية كان مصروفا ممنوعا من الصرف بغير سبب، وذلك معلوم الانتفاء من لغتهم، فوجب أن يحمل على تقدير العلمية كما فعل باب أسامة. وباب أسمامة يطلق علما للحقيقة المتصورة في الذهن ويصح إطلاقها على كل واحد باعتبار الوجود، ضرورة أن ما صلح باعتبار الذهن صالح لكل واحد مم يقع في الوجود لكونه إياه في المعنى، فجاز التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار أصل الوضع. فالفرق بينه وبين وضع أسد، أن أسدا موضوع في أصل وضعه لواحد من آحاد هذا الجنس باعتبار أفراده، وأسامة موضوع للحقيقة الذهنية، وإطلاقه على الواحد الوجودي فرع له ضرورة مماثلته له.

[إملاء ١٠٩]

[تعليل قول من قال: إن عوامل الجزم لا أصل لها في العمل]

وقال ممليا: لقول من قال: إن عوامل الجزم لا أصل لها في العمل، وجهان: أحدهما: أن الفعل في الإعراب غير أصل، فعوامله غير أصلية في العمل. ولا خصوصية حينئذ لعوامل (١) الجزم. الثاني هو: أن إعراب الفعل لما كان محمولا على إعراب الاسم، والاسم لا جزم فيه، كان الجزم فرعا في إعراب الفعل، فوجب أن يكون عامله أيضا فرعا، بخلاف عوامل النصب والرفع، فإن الفعل أعرب في الرفع بعامل يشبه عامل الرفع في الاسم، وفي النصب بعامل يشبه عامل النصب في الاسم وهو "أن"، وليس في الأسماء جزم، فلم يكن عامله اصلا في العوامل.

(١) في الأصل: بعوامل. وما أثبتناه من د، وهو الأصوب.