كتاب أمالي ابن الحاجب

المسائل آراء واجتهادات، وإنْ كان يكتفي أحياناً بسرد الآراء المختلفة دون أن يتبين مواطن الصواب.

وسأعرض فيما يأتي لآرائه التي يغلب على ظني في ضوء دراستي لكتابه الأمالي أنه خالف بها جمهور النحاة وهي:

١ - اسم الإشارة (هذان) مبني. قال في الإملاء (٣٠) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى: "إن هذان لساحران" (١): "وقرأ الباقون إن هذان لساحران. وهي مشكلة، وأظهرها أن يقال: إن (هذان) مبنى لأنه من أسماء الإشارة، فجاء في الرفع والنصب والجر على حال واحدة، وهي لغة واضحة. ومما يقويها أن اختلاف الصيغ في اللغة الأخرى ليست إعراباً في التحقيق لوجود علة البناء من غير معارض، لأن العلة في بناء هذا وهؤلاء كونها اسم إشارة، وهذا كذلك".

٢ - جواز العطف على اسم (أن) المفتوحة بالرفع. قال في الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى: "أن الله بريء من المشركين ورسوله" (٢): "ورسوله بالرفع، معطوف على اسم أن باعتبار المحل، وإنْ كانت مفتوحة لأنها في حكم المكسرورة. وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون، فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة. والمفتوحة تنقسم قسمين: سم يجوز العطف على اسمها بالرفع، وقسم لا يجوز. فالقسم الذي يجوز هو أن تكون في حكم المكسورة كقولك: علمت أن زيداً قائم وعمرو، لأنه في معنى: إن زيداً قائم وعمرون فكما جاز العطف ثم جازها هنا".

٣ - العامل في (إذا الشرط وليس الجواب. قال في الإملاء (٤٩) من

(١) طه: ٦٣.
(٢) براءة: ٣.