كتاب أمالي ابن الحاجب

لا يقال: مررت برجل أجمع (١) ولا بامرأة جمعاء بخلاف أسود وأدهم وأرقم، فإنه قد ثبت استعمالها صفات محققة. إلا أنه اغتفر هذا التقدير لوجوب تقدير علة [أخرى] (٢)، وكانت أولى من دعوى الصفة المحققة، لعلمنا بانتفائها، ومن كون التعريف معترا، وإن لم يكن علمية من حيث لم يثبت ذلك، ومن حيث صرح المحققون باشتراط العلمية. وأولى من دعوى العلمية فيها لكونها خارجة عن قياس العلم في المعنى والاستعمال. أما المعنى فلجريها على الشيء وشبهه، وأما الاستعمال فلزومها التبعية. وكأن هذا القول فيه جمع بين الأقاويل حسب الإمكان. فإن في إثبات الصفة في الأصل، فهو موافق لمن ادعى الوصفية. وفيه إثبات أن التعريف مشترط فيه العلمية. وفيه إثبات أنها معارف (٣). فقد حصلت الموافقة حسب الإمكان باعتبار الأقاويل الثلاثة.

[إملاء ١٢٢]

[علة عدم تقدم خبر "كاد" على اسمها]

وقال: إنما لم يتقدم خبر "كاد" على اسمها لوجهين: أحدهما: أنها من باب "عسى"، فكما لم يتقدم خبر "عسى" لا يتقدم خبرها. الثاني: أنهم لو قدموه وهو لا يكون إلا فعلا لأدى إلى تقديم خبر المبتدأ عليه وهو فعل، فكما لا يقال: يقوم زيد، على أن يكون "زيد" مبتدأ، و"يقوم" خبره وفيه ضمير فاعل،

(١) في الأصل وفي ب، د: جمع. وهو خطأ.
(٢) زيادة من م، س.
(٣) قال سيبويه: "وأجمع وأكتع إنما وصف بهما معرفة، فلم ينصرفا لأنهما معرفة". الكتاب ٣/ ٢٠٣. وقال المبرد: "فأما أجمع وأكتع فمعرفة ولا يكون إلا نعتا. فإن سميت بواحد منهما رجلا صرفته في النكرة". المقتضب ٣/ ٣٤٢. وانظر شرح الكافية للرضي ١/ ٤٤.