كتاب أمالي ابن الحاجب

فكذلك لا يقال: كاد يقوم زيد، على ذلك، لأنها إنما تدخل على مبتدأ خبره فعل مضارع، فإذا امتنع التقديم قبل دخوله امتنع بعد دخولها. والذي منع التقديم في "كاد" منع التقديم في "عسى". ألا ترى أنهم حكموا إذا قالوا: عسى أن يقوم زيد، بأن زيدا فاعل "يقوم لما تعذر عليهم تقدير التقديم، فجعلوها على استعمالين لذلك: ويمكن أن يقال: إن معنى: عسى أن يقوم زيد، قرب قيامه، ومعنى: عسى زيد أن يقوم، قارب زيد القيام. فكرهوا التقديم ليظهر الفرق بين المعنيين بذلك (١).

[إملاء ١٢٣]

[إطلاق العوامل اللفظية]

وقال ممليا: العوامل اللفظية مطلقة على "كان" وأخواتها، وعلى "ظننت وأخواتها" و"إن" وأخواتها، و"ما" الحجازية. وحرف الجر، وإن كانت لفظية أيضا، إلا أنها لما كانت تقتضي شيئا واحدا لم تعد مع تيك بخلاف ما ذكر أولا.

[إملاء ١٢٤]

[ضمير الفصل لا يجوز أن يكون توكيدا]

وقال ممليا: هو الذي هو فصل (٢)، لا جائز أن يكون تأكيدا (٣)، لأنه لو

(١) انظر المفصل ص ٢٦٩، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ٢/ ٩١.
(٢) سمي فصلا لأنه فصل به بين كون م بعده نعتا وكونه خبرا. ويسميه الكوفيون عمادا لكونه حافطا لم بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط. انظر: شرح الكافية للرضي ٢/ ٢٤.
(٣) قال سيبويه: "لأن الفصل يجزىء من التوكيد والتوكيد منه" ٢/ ٣٨٩. وقال الزمخشري: "وليقيد ضربا من التوكيد المفصل ص ١٣٣. والذين ادعوا أنه تأكيد هم الكوفيون انظر: شرح الكافية للرضي ٢/ ٢٧.