كتاب أمالي ابن الحاجب

إذا ابتدأت بقولك: أخذ، وجدت النطق بالهمزة اثقل منه في قولك: سأل. والوجه هو الأول.

[إملاء ١٨٥]

[إطلاق البقرة والحمامة وأشباه ذلك على الذكر والأنثى]

وقال: البقرة تطلق على الذكر والنثى كقولهم: شاة وحمامة ودجاجة وأشباه ذلك. إذا ثبت هذا الإطلاق فلا يستدل على الأنثى بجري صفات المؤنث وضمائرها. فإن العرب إذا أجرت اسم الجنس المؤنث على المذكر وإن كان حقيقيا، أو أجرت اسم الجنس المذكر على المؤنث وإن كان حقيقيا، راعت اللفظ تارة والمعنى أخرى. فيقولون: ثلاثة أشخص وإن كانت نساء، وثلاث أنفس وإن كانو ذكورا، وهذا أكثر من مراعاتهم مدلوله. وأوضح دليل قوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} (١)، والمراد آدم عليه السلام. فأنث (واحدة) وأتى بالضمير في (منها) و (زوجها) مؤنثا مراعاة للفظ النفس لما كان مؤنثا. وقد جاء ذلك في مواضع في القرآن، وقد جاء مذكرا بعد تأنيثه في مثل قوله: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها} (٢). فقوله: واحدة، ومنها، وزوجها، على التأنيث كما تقدم. وقوله: ليسكن، وتغشاها، على التذكير. وحسن ذلك وإن لم يحسن من نفس واحد، وجعل منه زوجه، حسنه لأن السكون والغشيان من صفات المذكر، فلما قوي أمر التذكير بهذا المعنى اقتضى ذلك حسن مراعاته. نعم يمكن أن يقال: إن قوله: {عوان بين ذلك} (٣)، ومن صفات النساء

(١) النساء: ١.
(٢) الأعراف: ١٨٩.
(٣) البقرة: ٦٨.