كتاب أمالي ابن الحاجب

لأنك إن جعلته جملة باعتبار كونه مبتدأ وخبرا كان فاسدا؛ لأن الغرض في كونه رافعا فاعلا. وأيضا فإنه لا يستقيم لأنك إن جعلت "ضرب" مبتدأ تعذر الخبر بزيد، وإن جعلت زيدا مبتدأ تعذر الخبر بضرب، إذ زيد لا يكون ضربا، ويؤدي إلى أن يكون المبتدأ نكرة من غير شرط (١). أو إلى أن يكون "عمرا" منصوبا بمصدر مفصول بينه وبينه بأجنبي وهو زيد الذي قدر مبتدأ. ولا يستقيم أن يكون جملة باعتبار كونه فعلا وفاعلا. إذ المصدر ليس بفعل، وقد ثبت أنه لا يكون جملة إلا من مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، وهذا ليس واحد منهما.

[إملاء ٢٠٢]

[جواز إلغاء العامل الداخل على المتبدأ والخبر إذا زيد معه حرف]

وقال: إذا زيد حرف مع عامل داخل على مبتدأ وخبر جاز إلغاء ذلك العامل وجاز اعتباره مثل قولهم: إنما زيد قائم. ولم يجر (٢) ذلك في مثل قوله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم} (٣). والفرق هو: أن في المسألة الأولى حيث جاز الوجهان لأنه ثم إذا لم يعتبر العامل رجع الكلام إلى أصله الذي كان عليه، وليس كذلك ههنا، فإنه لا جهة

(١) لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إلا إن حصلت به فائدة كأن يخبر عنه بمختص مقدم، ظرف أو مجرور كقوله تعالى: {ولدينا مزيد}، أو يتلو نفيا نحو: ما رجل قائم، أو استفهماما كقوله تعالى: {أإله مع الله}، أو يكون موصوف كقوله تعالى: {ولعبد مؤمن}، أو يكون عاملا عمل الفعل كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمر بمعروف صدقة". انظر أوضح المسالك ا/ ٢.٣، والإملاء (١٥٢) من الأمالي المطلقة. ص: ٨٣٢.
(٢) في م، س: يجز.
(٣) آل عمران: ١٥٩.