للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النسائيُّ: وحديث التيميّ وأبي بشر أولى. ومصعب بن بشر منكر الحديث انتهى.

* قال: ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاريّ، ولم يلتفت مسلمٌ إليهما لأن مصعبًا عنده ثقةٌ، والثقة إذا وصل حديثًا، يقدَّم وصلُهُ على الإرسال" اهـ.

*قُلْتُ: كذا أجاب رحمه الله تعالى! وهو جوابٌ ضعيفٌ.

* وقول ابن دقيق العيد رحمه الله، أن مصعب بن شيبة ثقةٌ عند مسلم، فيه نظر، لأنه بناه على كون مسلم أخرج له، ومسلمٌ قد يخرج للراوي المتكلم فيه ما لم يُنْكِرْهُ عليه، فينتقي من حديثه ما وافقه عليه الثقات، ويكون له عذرٌ في التخريج له، كالعلوِّ ونحو ذلك. . .

* ولا يتصور أن مسلمًا يوثق كل راوٍ أخرج له. فغير سديدٍ إطلاق توثيق مسلمٍ لمصعب بن شيبة لمجرد أنه أخرج له.

*هذا مع كون الفحول تكلموا فيه. قال أحمدُ: "روى أحاديث مناكير". وقال أبو حاتم: "لا يحمدونه، وليس بقويٍّ"، أسنده عنهما ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١/ ٣٠٥).

*وقال أبو داود: "ضعيف". وقال النسائيُّ: "منكر الحديث". وقال مرةً: في حديثه شيءٌ". وقال الدارقطنيُّ: "ليس بالقويِّ، ولا بالحافظ".

*ووثقه ابنُ معين، والعجليُّ (١٧٣٢). وقد لخص الحافظ حالة في "التقريب" فقال: "لين الحديث".

* فلو تأملنا، وجدنا أن جانب الجارحين أقوى لإمامتهم، ثم لكثرتهم.

* ومع هذا الجرح، فقد كان مصعب بن شيبة قليل الحديث، كما قال ابنُ سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>