للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الأولى: قوله: "أتراه ما سمع في "الصحيحين" فهذا الحديث ما رواه البخاريّ قط، وأخرجه مسلمٌ في "مقدمة صحيحه"، فلا يكون على شرطه، فلا ينبغي أن يُعزى للصحيحين إلا لمسلم مقيَّدًا.

* الثانية: قوله: "أما علم أن العوام. . الخ". فنقول: رحمك الله يا إمام، فأغلب كتبك لا سيما ما كان منها في الوعظ، تعج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكم تكبدنا من الجهد ما لا يعلمه إلا الله مع بعض الخطباء في إقناعهم أن هذا الحديث باطل، فيقول: ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس"، وهو من علماء الحديث؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. مجلة التوحيد / شعبان / سنة ١٤١٧

[ابن الجوزي لم يجر على حال واحدة في حكمه على الرواة]

* [نقد ابن الجوزي بأنه لم يجرِ على حالٍ واحدة في حكمه على الرواة تارةً يزكيه إن وقع في إسنادٍ يحتاجُ إليه، وتارة ينقل كلام النقاد في تجريحهم إن وقعوا في حديث يحتج به خصمه.

* ابن الجوزي كان يفعل مع: محمَّد بن إسحاق، وجابر الجعفيّ، وليث بن أبي سليم، وبقية بن الوليد، وابن لهيعة، وزياد البكائي، وأبي صالح كاتب الليث. يحتج بأحدهم في موضع إذا كان الحديث حجة له، ويُضعِّفه في موضعٍ آخر إذا كان الحديث حجةً عليه.

* عصبية ابن الجوزي للمذهب هي التي دفعته إلى ذلك بل ودفعته أيضًا إلى تقريع الخطيب البغدادي لتصنيفه كتابًا في "القنوت" وفي "الجهر بالبسملة"!!.]

* انظر بيان ذلك بالأدلة الواضحة في: تنبيه ١/ رقم ٢٤٧

. . . . . ابن الحاجب = عُمر بنُ محمد بن منصور

<<  <  ج: ص:  >  >>