للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* "وعادة المتقدمين رحمهم الله الاحتياط الشديد، فإذا رأوا راويًا زاد عن رواية في الإسناد شيخًا، أو كلامًا لم يروه غيرُهُ، بادروا إلى إطراحه والإنكار على راويه، وقد يجعلون هذا سببًا في الطعن علي الراوي الثقة، ولا مطعن فيه، ويظهر للناظر في الكلام على هذا الحديث أنه سبب طعنهم على أبي خالد، ورميهم له بالخطأ، أو التدليس، والحق أن الثقة إذا زاد في الإسناد راويًا، أو في لفظ الحديث كلامًا، كان هذا أقوى دلالة على حفظه وإتقانه، وأنه علم ما لم يعلم الآخر، أو حفظ ما نسيه، وإنما تردُّ الزيادة التي رواها الثقةُ إذا كانت تخالفُ رواية من هو أوثق منه وأكثر مخالفة لا يمكن بها الجمع بين الروايتين فاجعل هذه القاعدة على ذكْرٍ منك، فقد تنفع كثيرًا في الكلام على علل الأحاديث" اهـ.

* قلتُ: لست أدري أيّ القولين هو المتأخر عند الشيخ أبي الأشبال، أهو القول بالتضعيف، أم بالتحسين؟! على أنه يظهر لي -والله أعلم- أن الأول أرجح؛ لأن تعليق الشيخ على "المحلى" قديمٌ، لكنه لم يُشر لا في "شرح الترمذي", ولا في "شرح المسند" إلى رجوعه عن ذلك التحسين فالله أعلم بحقيقة الحال.

* غير أنَّ لي نظرًا على بعض ما قاله حول تحسين الحديث. وهذا النظرُ يتلخص في وجوه: الأول: أن الشيخ بنى رأيه في تحسين الإسناد على إثبات ثقة الدالاني وعدم تأثير الجرح الذي فيه، ولئن سلّمنا له ذلك -جدلًا- فأين بقية العلل التي ذكرتُها قبل ذلك؟!! وهل سيقف الشيخ عند رأيه بالتحسين؟! الثاني: قوله وعادة المتقدمين. . الخ ". فهذا يُشعر أن طرح رواية الراوي لأدق خطأ كان عادة لجميعهم وهو خطأ بلا ريب، وإلا فمن الذي يعرى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>