للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقم ٨٧؛ النافلة ج١/ ١٩ - ٢٠

* ثم رأيت الحافظ اتهم بقية بتدليس التسوية، وأقرّه الشيخ الألباني، كما في "الإرواء" (٣/ ٨٩). والله أعلم. النافلة ج١/ ١٩ - ٢٠

* [حديث: من أدرك من الجمعة ركعةً، فليصلِّ إليها أخري]

* وهكذا تَتابَع العُلماءُ علي توهيم بقيَّةَ بنِ الوليدِ [(١) هنا حاشية] في هذا الحديثِ سَنَدًا ومَتنًا.

*وأضافَ الحافظُ في "التَّلخيص" (٢/ ٤١) عِلَّةً أُخرَى، فقال: "إِن سَلِمَ مِن وَهم بقيَّةَ، ففيه تَدلِيسُهُ التَّسويَةَ؛ لأنَّه عَنعن لشيخَه" انتهَي.

* فتعقَّبه بعضُ المُعاصِرين قائلًا: "صرَّح بقيَّةُ بالتَّحديث من شيخِه يُونُسَ"!

* وظاهِرٌ أنَّه حديثُ عهدٍ بهذا العِلم، فلم يَفهَم عبارة الحافظِ؛ لأنَّ الحافظ يقولُ: "عنعن لشيخه"، ولم يقل: "عنعن عن شيخه" حتَّي يُتعقَّب في هذا.

* ومُشكلة مُدلِّس التَّسوية العنعنةُ لشيخِه؛ لأنَّه يُسقِطُ شيخَ شَيخِه.

* فحتَّى نقبل عنعنة بقيَّةَ لا بُدَّ أن يُصرِّح بالتَّحديث من يُونُسَ عن الزُّهرِيِّ، ومن الزُّهرِيِّ عن أبي سَلَمة، ولا يَكتَفِي بأن يقول: "حدَّثنا يُونُس". هذا معنَي كلام الحافظِ: "عنعن لشيخِه".


(١) قال شيخُنا: ورواه بقيَّةُ بنُ الوليد أيضًا، عن الزُّبَيدِيِّ، عن الزُّهرِيَّ، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعًا: "من أدرك من الجمعة ركعةّ، فليصلَّ إليها أخري"، فصار شيخُ بقيَّة هنا هو "محمَّد بن الوليد الزُّبَيديَّ" بدل "يونس بن يزيد". أخرَجَه البزَّازُ، وقال: "والزُّبيدِيُّ خالَف الحُفَّاظ في هذه الرواية؛ لأنَّ الحفَّاظ يَروُون هذا الحديثَ عن الزُّهريَّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرَة". قلتُ: وهي مخالَفةٌ في الشَّكل فقط، وإلا فليس عُهدتُها على مُحمَّد بن الوليد؛ فإنَّه من الطَّبقة الأولى من أصحاب الزُّهريَّ الأثبات، ولكنَّ الشَّأن في ثبوت السَّند إليه. وقد بيَّنتُ ذلك في تنبيه الهاجد رقم (١٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>