للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يخالف في بعض حديثه". وقال السعديُّ: "روى أحاديث منكرة، وهو ثقة متماسك".

* فهذا لا يعطي سوء الحفظ، ولا كثرة الغلط كما ادعى ابن عبد البر والقول فيه ما قال البخاريُّ رحمه الله. فإن خالف من هو أوثق منه ترجح عليه المخالف له، أمَّا إذا انفرد ولم يخالفه أحدٌ فهو مقبولٌ، فإن توبع فذلك أقوى. وقد توبع كما يأتي. .

* أما قول الجُوزجاني: روى أحاديث منكرة. فأظنُّهُ يعني أحاديث في فضائل عليٍّ رضي الله عنه وكان الجوزجاني يحمل على كلِّ متشيعٍ، يدلُّ عليه آخر كلامه: "وهو ثقةٌ متماسكٌ" وناهيك بهذا التوثيق من الجوزجاني. . .

* ولو سلَّمنا أن جعفر بن سليمان روى أحاديث مناكير على الجادة من هذه الكلمة فهذا لا يعطي سوء الحفظ، ولا كثرة الغلط. والله الموفق.

* الوجه الثاني: أنَّ جعفرًا لم يتفرد به. بذل الإحسان ١/ ١٦٣ - ١٦٤

[عمران بن حصين -رَضِيَ الله عَنْهُ- مرفوعًا: إنَّ عليًّا مِنِّي وأنا مِنْهُ، ووليُّ كل مؤمن بعدي]

* تكلم العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في "تحفة الأحوذي" (١٠/ ٢١٣ - ٢١٤) على شذوذ كلمة "من بعدي" فقال ما ملخصه:

* "أن جعفر بن سليمان الضبعي، وهو شيعي لم يتفرد بهذه الزيادة، بل تابعه أجلح الكندي، وهو أيضًا شيعي، والظاهر أن زيادة" بعدي "في هذا الحديث وهمٌ من هذين الشيعيين، ويؤيده أن الإِمام أحمد روى هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة. ثم ساق عدة أحاديث، وقال: فظهر بهذا كله أن زيادة لفظة" بعدي "في هذا الحديث ليست محفوظة، بل هي مردودة. فاستدلال الشيعة بها على أن عليًّا -رَضِيَ الله عَنْهُ- كان خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فصل، باطلٌ جدًا". اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>