للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٦) - وحجبوا حجاجًا حتى مات، فلم يسمع منه أحدٌ في الاختلاط.

* ولذلك لم يذكر الذهبيّ شيئًا عن اختلاطه أصلًا فيما ذكره في "الكاشف" ونقلته قريبًا. ومما يؤكد هذا الفهم عن الذهبي أنه ذكر حكاية الاختلاط في "سير النبلاء" (٩/ ٤٤٩) وقال: "قلتُ: كان من أبناء الثمانين، وحديثه في دواوين الإِسلام، ولا أعلم له شيئًا أُنْكر عليه، مع سعة علمه".

* قلتُ: فهذا من الذهبي يؤكد أنَّ حجاجًا ما حدَّث بحديثٍ حال اختلاطه، لذلك لم ينكر عليه شيئًا وجرت العادةُ أن من حدَّث حال اختلاطه أنَّ ذلك يشيع وُيعرفُ.

* ويدلُّ على أنَّ دعوى الاختلاط واهيةٌ أنَّ الحفاظ الأكابر مثل: أحمد، وابن معين، وابن المديني، والنسائي وغيرهم لم يذكروا هذا الاختلاط أصلًا، ولم يروا ضرورة إلا أن يشيعوا اختلاط حجاجٍ وبيان تاريخه بل كانوا يوثقونه، لعلمهم أن ما بأيدي الناس من روايته كان في حال تمام ضبطه.

* وأمَّا ما قاله ذاك الرجل ليحيى بن معين في عيبهم على عليّ بن عاصم خطأه [يعني: عليّ بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسطي]، وتركهم العيب على حجاجٍ مع أن خطأه أفحش، فوجهه أنَّ عليّ بنَ عاصم كان كثير الخطأ، فلم يكن هذا بأول غلط يقع منه، وكانوا ينكرون عليه من قديم، ومع ذلك فكان فيه لجاجٌ ولا يرجع عن خطأٍ أخطأهُ، وكان يحتقر الحفاظ، فيكون أولى بالنكير الدائم. أما حجاج بن محمَّد فمع ثقته وضبطه فلم يقع منه أمام الناس غير هذا الخطأ على ما يظهر مع سعة روايته فلم يستحق النكير. وهذا واضحٌ جلُّي.

* فننفصل في نهاية هذا البحث على إثبات ثقة حجاجٍ الأعور، وأنه لم يختلط، وإنما تغير فقط، وهو تغيُّرٌ لا يضرُّ كما قال الذهبيُّ في "السير" (٩/ ٤٤٩)

* أما تلقين سنيد له فلا يثبُتُ أيضًا. وسنيد كان ممن سمع من حجاج قديمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>