للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٤٦)، وفي "الأربعون الصُّغرَى" (٣٠)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية" (٣/ ٢٢٥) من طريق سُوَيد بن سَعيدٍ، عن حَفص بن مَيسَرة، عن زيد بن أَسلَمَ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا فذَكَرَه.

* قال العَلائيُّ: "إِسنَادُهُ حَسَنٌ على شرط مُسلِمٍ".

* فتَعَقَّبَه المُنَاوِيُّ في "فيض القدير" (٣/ ٨) بقوله: "هذا غيرُ مقبولٍ، ففيه سُويد بن سعيدٍ، فإن كان الهَرَوِيَّ، فقد قال الذَّهَبيُّ: "قال أحمَدُ: مَترُوكٌ. وقال البُخاريُّ: عَمِيَ، فَلُقِّنَ، فَتَلَقَّنَ وقال النَّسَائيُّ: ليس بثِقَة". وإن كان الدَّقَّاق، فمُنكَرُ الحديث، كما في "الضّعفاء" للذَّهبيِّ" انتهى.

* قلتُ: هو الهَرَوِيُّ بلا شكٍّ، وما كان يَنبَغِي للمُنَاوِيٍّ أن يَتَوَقَّف فيه، لا سِيَّما والعَلائيُّ يقُولُ: "على شرط مُسلِمٍ"، ومُسلِمٌ إنَّما أخرج لسُوَيد بن سعيد الهَرَوِيِّ، عن حفص بن مَيسَرة. أمَّا سُويدُ بن سَعيدٍ الدَّقَّاقُ، فلا يَكادُ يُعرَف. والله أعلم.

* وممَّا يُؤاخَذُ به المنَاوِيُّ أنَّهُ نَقَلَ أشَدَّ ما قيل في سوَيد بن سَعِيدٍ.

* ونَقَلُ الجَرحَ دُونَ التَّعديلِ في الرَّاوي يجعَلُه بعّضُ النَّاسِ خِيانَةً.

* وسُويدٌ: فوثَّقَة أحمدُ، وقال: "ما علمتُ إلا خيرًا"، والعِجلِيُّ، ومَسلَمَةُ ابن قاسِمٍ، والخَلِيليُّ في "الإرشاد".

* وقال أبُو حاتِمٍ: "كان صَدوقًاَ، وكان يُدَلِّسُ ويُكثِرُ من ذلك"، وكذلك رماه الإِسمَاعِيليُّ بالتَّدليس. وقال يعقُوبُ بنُ شَيبةَ: "صدُوقٌ، مُضطرِبُ الحِفظِ، لا سيَّمَا بعدما عَمِيَ".

* أمَّا ابن مَعينٍ فاشتَدَّ عليه. ونَقَلَ النَّسائيُّ كلامَ ابن مَعينٍ ثُمَّ قال: "ليسَ بثِقَةٍ ولا مأمُونٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>