للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأنك قلت: لِتَعْلَمَ مستقَرَّ الذي تضيف إليه، أي ليعرف المُخاطب خبر المسند إليه والمحدَّث عنه، ويفيده إياه.

ويجوز أيضًا أن تكون (تَعلَم) منقولاً من عَلِمت الذي يتعدَّى إلى مفعولين، لأن الاقتصار على المفعول الأول منه جائز عند أبي بكر، فيكون الذي تضيف إليه مفعولا أول، وما استقر بدلا منه، ولا تَحْمِله على هذا، لأن سيبويه لم يُجِزهُ.

ولا يجوز أن يكون قوله: ما استقر له عندك مفعولاً ثانيًا، لأنه لا يخلو من أن تجعل (تَعْلَمَ) منقولا من (عَلِمْتُ) الذي بمعنى عرفت، أو من (علِمتُ) للتعدي إلى مفعولين، فإن نقلته من التي بمعنى (عَرَفت) صار المعنى ليُعْلَمَ الذي تسنده إليه ما استقر له عندك، وهذا فاسد في المعنى لأنك لست تريد أن تَعْلَم المسند إليه ذلك، إنما تريد أن تُعَرِّفَه المخاطَب فلا يكون منقولاً من التي بمعنى (عَرَفْتُ)، ولا يجوز أيضًا أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>