للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"في حديثه بعض الإنكار" وقال الثاني: "يغرب" (١).

والحديث مذكور من حديث علي -رضي الله عنه-، ووهمُ محمد بن كثير في إسناده لا يسقطه بل حقه أن يتقى ما يظهر أنه وهم فيه، ويحتج به فيما توبع عليه، وينظر فيما تفرد به وليس بمنكر والله أعلم. اهـ.

[[٦٩٦] محمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري]

"التنكيل" (٢٣٠) راجع مبحث: "تعارض الجرح والتعديل" و"دلالات نفي التوثيق عند الأئمة" من قسم القواعد من هذا الكتاب.

[[٦٩٧] محمد بن كثير الكوفي أبو إسحاق القريشي]

"الفوائد" (ص ٤٠٠): "هالك، تصنع لابن معين بأحاديث مستقيمة فظن ابن معين أن ذلك شأنه فأثنى عليه، ثم ذُكر له بعض مناكيره فقال: "فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب" (٢). وقال أحمد: "حرقنا حديثه". وقال ابن المديني: "كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه".


(١) وذكر له العقيلي (٤/ ١٢٨) حديثًا آخر رواه عن معمر، قد أخطأ في إسناده.
وذكر النسائي في "المجتبى" (٦/ ١١١) ما رواه بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
ثم روى عن علي بن محمد بن علي: حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
ثم قال النسائي: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بِشر. اهـ.
(٢) قال ابن الجنيد (٨٨٧): "قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: ما كان به بأس كان قدمَ فنزل ثَمَّ عند نهركم ذاك. فظننت أنا أنه يعني نهر كرخايا. قلت: إنه روى أحاديث منكرات. قال: ما هي؟ قلت: -وذكر حديثين- فقال: إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيمًا". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>