للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كان الرواة الذين هم أثبت من ابن وضاح يُخْطِئُون على ابن معين، يتكلم ابن معي في رجل، فيروون ذاك الكلام في رجل آخر، كما قدمت أمثلة من ذلك في القاعدة السادسة من قسم القواعد، ولعل هذا منه كما أوضحته هناك.

وإذا اختلف النقل عن إمام، أو اشتبه أو ارتيب فينظر في كلام غيره من الأئمة، وقُضي فيما روي عنه بما ثبت عنهم، فإذا نظرنا كلام الأئمة في الشافعي لا نجد إلا الثناء البالغ ممن هو أكبر من ابن معين كابن مهدي ويحيى القطان، ومن أقران ابن معي كالإمام أحمد وابن المديني، وممن هو بعده حتى قال أبو زرعة: "ما عند الشافعي حديث غلط فيه"، وقال أبو داود: "ليس للشافعي حديث غلط فيه"، وقال النسائي: "كان الشافعي عندنا أحد العلماء، ثقة مأمونًا".

وأمثال هذا كثير. اهـ.

وقال رحمه الله في "التنكيل" (٢/ ١١٠): "كان ممن يخطىء".

[٧١٢] محمد بن هشام بن علي المروزي (١):

"الفوائد" (ص ١١٣): "لا يصلح ما ينفرد به للحجة، فكيف وقد خولف".

[[٧١٣] محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله نزيل مكة]

"طليعة التنكيل" (ص ٤٨): "قال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة, رأيت عنده حديثًا موضوعًا قد حدث به عن ابن عينية وكان صدوقًا".

قال المعلمي: "وابن أبي عمر مكثر جدًّا عن ابن عيينة، فإذا اشتبه عليه حديث واحد لم يضره، ولعل أبا حاتم نبهه عليه فترك روايته وقد يكون أبو حاتم أخطأ (٢) في ظن الحديث موضوعًا، وسئل الإمام أحمد: عمن تكتب؟ فقال أما بمكة فابن أبي عمر.


(١) "اللسان" (٥/ ٤١٤).
(٢) لا مُلْجِىءَ لهذا، والأقرب ما ذكره الشيخ أولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>