كتاب شرح المفصل لابن يعيش

القسم الرابع: في المُشتَرَك

فصل

قال صاحب الكتاب: المشترك, نحو: الإمالة, والوقف, وتخفيف الهمزة, والتقاء الساكنين, ونظائرها مما يتوارد فيه الأضرب الثلاثة أو اثنان منها. وأنا أورد ذلك في هذا القسم على نحو الترتيب المار في القسمين، معتصماً بحبل التوفيق من ربي بريئاً من الحول والقوة إلا به.

* * *

قال الشارح: هذا القسم الرابع آخِرُ أقسام الكتاب، وهو أعلاها وأشرفُها إذ كان مشتملًا على نُكت هذا العلم وتصريفه، وأكثرُ الناس يضعف عن الإحاطة به لغموضه، والمنفعةُ به عامّةٌ. وقد سمّاه المشترك؛ لأنّه قد يشترِك فيه القُبُلُ الثلاث -أعني الاسم والفعل والحرف- أو اثنان منها.

وفي تسميته بالمشترك نظرٌ؛ لأن المشترك اسمٌ مفعولٌ، وفعلُه "اشتَرَكَ"، ولا مفعولَ له إذ كان لازمًا, ولا يُبنَى من اللازم فعلٌ للمفعول، إلاّ أن يكون معه ما يقام مقام الفاعل من جارّ ومجرور أو ظرف أو مصدر. وأحملُ ما يُحمَل عليه أن يكون أراد المشترك فيه، وحذف حرفَ الجرّ، وأسند اسم المفعول إلى الضمير، فصار مرفوعًا به. وأمّا أن يكون قد حذف الجارّ والمجرور معًا، فليس بالسهل؛ لأنّ ما أقيمَ مقام الفاعل يجري مجرى الفاعل، فكما لا يحسن حذفُ الفاعل كذلك لا يحسن حذفُ ما أقيم مقامه، وقال: وذلك نحو الإمالة، والوقف، وتخفيف الهمزة، والتقاء الساكنين، فإنّ هذه الأشياء تتوارد على الاسم والفعل والحرف. فالإمالةُ تكون في الاسم نحو: "عماد"، و"كتاب"، وفي الفعل نحو: "سَعى"، و"رَمى". وقد جاءت في الحرف أيضًا نحو "بَلى"، و"يا" في النداء. وكذلك الوقف، فإنّه يكون في الاسم والفعل والحرف. وكذلك تخفيف الهمزة، والتقاء الساكنين على ما سيَرِد في موضعه إن شاء الله.