كتاب شرح المفصل لابن يعيش

ومثلُه قوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (١). واعلمْ أنك إذا أخبرتَ بخبرَيْن فصاعدًا، كان العائدُ على المخبَر عنه راجعًا من مجموع الجزءَيْن، والمرادُ العائدُ المستقِلُّ به جميعُ الخبر، وذلك إنّما يعود من مجموعِ الاسمَيْن؛ فأمّا كلّ واحد منهما على الانفراد، ففيه ضميرٌ يعود إليه لا محالةَ من حيث كان راجعًا إلى معنى الفعل، فيعود من كل واحد منهما ضميرٌ عَوْدَ الضمير من الصفة إلى الموصوف، والظرفِ إلى المظروف؛ فأمّا عَوْدُ الضمير من الخبر المستقلِّ به إلى المبتدأ، فإنّما يكون من المجموع سواءٌ كان الخبران ضِدَّيْن أم لم يكونا.

[فصل [دخول الفاء على الخبر]]

قال صاحب الكتاب: "إذا تضمّن المبتدأُ معنى الشرط، جاز دخولُ الفاء على خبره، وذلك على نوعَيْن: الاسمُ الموصولُ، والنكرةُ الموصوفةُ إذا كانت الصلةُ أو الصفةُ فعلاً أو ظرفًا، كقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (٢)، وقولهِ: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} (٣) وكقولك: "كلُّ رجل يأتيني، أو في الدار فله درهمٌ"، فإذا دخلتْ "لَيْتَ" أو "لَعَلَّ"، لم تدخل الفاءُ بالإجماع. وفي دخولِ "إنَّ" خلافٌ بين الأخفش وصاحبِ الكتاب".

* * *

قال الشارح: اعلم أنَّ الأسماء على ضربَيْن: منها ما هو عارٍ من معنى الشرط والجزاءِ، وضربٌ يتضمّن معنى الشرط والجزاء، فالأوّلُ نحوُ: "زيد" و"عمرو" وشِبْهِهما، فما كان من هذا القَبِيل لم يدخل الفاءُ في خبره. تقول: "زيدٌ منطلق" ولو قلت: "زيدٌ فمنطلقٌ" لم يجز، وكان أبو الحسن الأخفشُ يُجيز ذلك على زيادةِ الفاء، وذكر أن ذلك ورد عنهم كثيرًا، حَكَى: "أخوك فوُجد" على معنَى "أخوك وُجد" والفاءُ زائدة وأنشد [من الطويل]:

١٤٢ - وَقَائِلَةٍ خَوْلانُ فانْكِحْ فَتاتَهم ... وأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كما هِيَا

= والشاهد: قوله: "فهذا بتّي مقيظ، مصيّف، مشتي" حيث وردت أخبار متعدّدة لمبتدأ واحد من غير عطف.
(١) البروج: ١٤ - ١٦.
(٢) البقرة: ٢٧٤.
(٣) النحل:٥٣.
١٤٢ - التخريج: البيت بلا نسبة في الأزهية ص ٢٤٣؛ والجنى الداني ص ٧١؛ وخزانة الأدب ١/ ٣١٥، ٤٥٥، ٤/ ٣٦٩، ٨/ ١٩، ١١/ ٣٦٧؟ والدرر ٢/ ٣٦؛ والرد على النجاة ص ١٠٤؛ ورصف المباني ص ٣٨٦؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤١٣؛ وشرح الأشموني ١/ ١٨٩؛ وشرح التصريح ١/ ٢٩٩؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٨٦؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤٦٨، ٢/ ٨٧٣؛ والكتاب ١/ ١٣٩، =