كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

للسلطات المحلية (العسكرية) والبلدية، ونحن نعلم من دراستنا للأملاك الحضرية التي تعرض إليها السيد أوميرا، أن الحكومة الفرنسية كانت أحيانا تقدم جزءا ضئيلا فقط في شكل (مساعدات) خيرية للسلطات المحلية والبلدية، وكانت هذه السلطات لا تخصص شيئا أو لا تخصص إلا القليل من ميزانيتها للمؤسسات الإسلامية، ولذلك كان هناك مساجد بنيت من أموال الشيعب وتبرعات المحسنين.

في ١٨٣١ كان دخل زاوية الولي داده وحدها: ٤٠٣، ٥ بياستر، وكان لها فائض هو ١٨٧ بياستر، وهذا الدخل موزع كما يلي: الإمام ٢٤، ٥، الخطيب ٢٤، القارئ ١٨، زيت المصابيح ٩٦، المنظف ٣٠، الحصير ١٢، مواد أخرى متنوعة ١٢، وكان الفائض يرجع إلى الوكيل، وقد جرت العادة قبل الفرنسيين أن يكون للوكيل خوجة يساعده في الحسابات، كما أن على هذه الزاوية وغيرها أن تدفع مالا لفقراء مكة والمدينة، ولفقراء الجزائر أيضا، هذا عن الدراهم أما مداخيل الإيجارات التي تنجر عن أملاك الوقف والتي كانت تابعة دهذه الزاوية فلا ذكر لها هنا. وهذه الإيجارات تسمى (العنا). كما أن من مداخيل هذه الزاوية وغيرها ما يدفعه الزوار للتبرك والتعبد، وهو عادة يكون بكميات كبيرة (١). ولكن هذا الوضع قد تغير تماما بعد التصنيفات المذكورة سنة ١٨٥١.

ومن عدة مصادر نعرف بعض ما كان يتقاضاه بعض الموظفين من الإدارة الفرنسية الجديدة بعد مصادرة الأوقاف، فهذا أحد الأئمة في جامع زاوية القاضي كان يتقاضى سنة ١٨٤٥، مرتبا شهريا هو ٥، ٤٠ فرنك، وقد أناب عنه في الإمامة شخصا آخر (وهي عادة كانت جارية) ويعطيه نصف ذلك المبلغ، وكان المفتي الحنفي سنة ١٢٦٦ هـ (١٨٤٩ م) يأخذ من نفس الإدارة ٢٥٠ ف شهريا. وفي سنة ١٨٤٥ أيضا وجدنا إماما (مسجد ابن شلمون)

(١) القس بلاكسلي (أربعة أشهر في الجزائر). لندن، ١٨٥٩، ص ٣٠، في هذا المصدر كذلك مدخولات زاوية الولي داده. أنظر ص ٢٩، وهي تشمل مخزنين، وقطعة أرض زراعية، ومنازل ومحطة سفر، ومطمور للحبوب.