للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧١ - وهو الذي من قَبْلُ في السما إلهْ ... سبحانه جَلَّ وفي الأرض إلهْ

٧٢ - وذَهَب ابْنَا طَاهرٍ خَروفِ ... لعدم التقديرِ مِثْلَ الكوفي

٧٣ - في نحوِ زيدٌ عندي أو في الدارِ ... والمبتدا النَّاصِبُ خُذْ إخباري

٧٤ - قالا: وإنَّ المبتدا للخبرِ ... يَرْفَعُ إنْ عَينًا له فاخْتَبِر

٧٥ - وأنَّه إن كانَ غيرًا يَنْصِبُ ... وأنَّ ذا لسيبويهِ مَذْهَبُ

٧٦ - وحَرَّرَ الكوفيُّ قولاً ثاني ... في نائبٍ وأُبْطِلَ القولانِ (١)

٧٧ - وليس إلا (ليس) في النواقصِ ... لِحَدَثٍ ليست تدلُّ فَاخْصُص

٧٨ - هذا الصَّحيحُ والخلاف ضُعِّفَا (٢) ... فاحْفَظْ وكن ممَّنْ تَناهى واقْتَفى

٧٩ - ونِعْمَ قال الفارسيْ فيها نَعَمْ ... يُعلَّقانِ وابنُ مَالكِ العَدَمْ (٣)

٨٠ - بِحَرفِ مَعْنًى قال في النِّيابةِ ... أبو عليٍّ وأبو الفتح الفَتِي (٤)

٨١ - والبعْضُ أطْلَقوا بأنْ يُعَلَّقَا ... والبعضُ قالوا: لا يجوز مُطْلقا

٨٢ - وكاف تَشْبِيهٍ ولولا ولَعَلْ ... وزائدٌ عن التَّعَلُّقِ انْفَصَلْ

٨٣ - فأشبه الزائدَ لولا ولعَلْ ... واحذفهما لِشَبَهٍ قَدْرَ العِلَل (٥)


(١) راجع المغني (ص ٥٦٦).
(٢) راجع المغني (ص ٥٧٠).
(٣) أي: مذهب الفارسي جواز تعلّق الجار والمجرور والظرف بالفعل الجامد (نِعْمَ)، وأمَّا ابن مالك فمنَعه وأباه. راجع المغني (ص ٥٧١).
(٤) راجع المغني (ص ٥٧٢).
(٥) هكذا بالأصل ولم أدر ما وجهُها؟