كتاب تصحيح الفصيح وشرحه

وأما قوله: ثلثت الرجلين أثلثهما إذا صرتم ثلاثة، وكذلك إلى العشرة، إلا أنك تفتح: أربعهم وأسبعهم وأتسعهم؛ فقد كنا ذكرنا في أول الكتاب أن كل فعل ماضيه مفتوح الثاني من الثلاثي، فإن مستقبله يكون بالكسر أو الضم، وهذا داخل في ذلك فإنما قيل: أثلثهم وأخمسهم وأسدسهم وأثمنهم وأعشرهم لذلك بالكسر، ولو قيل بالضم، لكان جيدا غير خطأ. وأما الفتح في قوله: أربتهم وأسبتهم وأتسعم فمن أجل أن الحرف الثالث منها من حروف الحلق، على ما كنا فسرنا. ولو تكلم في هذا أيضا بالكسر أو الضم لم يكن خطأ؛ لأن الفتح عارض فيه، والأصل غير الفتح.

وأما قوله: وإذا أخذت منهم العشر قلت: أعشرهم، بالضم كذلك إلى الثلث، إلا أنك تفتح أيضا أربعهم وأسبعهم وأتسعهم، فهو أيضا على قياس ما قبله، وعلى ما قدمنا شرحه، إلا أن الثاني من ماضيه مفتوح، والضم والكسر في مستقبله مطردان جائزان، وإن كانوا قد لزموا الضم في هذه اللغة؛ فرقا بينه وبين ما قبله؛ لأن هذا في معنى أخذ العشر، ونحوه منهم. والأول في تصيير الاثنين ثلاثة، ونحو ذلك، فلولا ما اختير فيهما من الفرق، لكان الكسر والضم فيهما جميعا صوابا. وما فتح مستقبله من هذا ايضا بمنزلة ما فتح في الذي قبله، من أجل أن لام الفعل منه منحروف الحلق، وهو عارض فيه، كما قلنا. واسم الفاعل/ من الفعلين على بناء فاعل. واسم المفعول منهما على مفعول، كقولك: عاشر ومعشور، وثالث ومثلوث، وإذا أضفت اسم الفاعل منهذا إلى مفعوله فقلت: هذا ثالث ثلاثة، فإنما يعنى به؛ هذا أحد ثلاثة، وإن عنيت أنك صيرت اثنين ثلاثة، فاسم الفاعل إنما يضاف إلى اثنين لا إلى ثلاثة فيقال: ثالث اثنين، أو يقال ثاني اثنين، كما قال الله عز وجل: (ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذْ هُمَا فِي الغَارِ) وكما قال [تعالى]: (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ويَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ). والمصدر فيهما جميعا: على فعل كقولك: الثلث والعشر والربع ونحو ذلك.

وقوله: وقد أثلثوهم، إذا صاروا ثلاثة، وكذلك إلى العشرة. وقد أمأيت الدراهم، وآلفتها، وأمأت هي وآلفت؛ فإن أفعلت بالألف فعل غير منقول في باب أثلثوا وأعشروا. وأمأت وآلفت، وأمأوا وآلفوا، على معنى دخلوا في الشيء، كما يقال: أحصد الزرع، أي دعا إلى حصاده، وأرطب البسر، إذا ظهر نضجه، ونحو ذلك، والألف فيه كأنه للمبالغة؛ لأن معناه كمعنى فعل الشيء، بضم ثاني الماضي، إذا كان للمبالغة، مثل: كثر ونحوه.