كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

عن رفع، وعليه جاء رفيع.

وقد يقول بعضهم في المصدر، أو الفعل، أو المشتق غير الفعل: إن العرب أماتته، أو لم تقله، أو استغنت عنه بكذا، ويخالفهم آخرون من الثقات، وينسبون إلى العرب أنها قالته، أو استعملته في كلامها، والسماع كما قال أبو إسحاق الشاطبي: "إذا أثبته ثقة، لم يطرح بسبب أن ثقة آخر لم يثبته؛ لعدم اطلاعه عليه، بل القاعدة أن المثبت في مثل هذه الأمور مقدم على النافي؛ لأن النافي إنما يقول: لم أحفظه".

وجمهور علماء العربية على أن ما نص في المعاجم ونحوها أنه أميت، أو لم تقله العرب؛ من فعل أو مصدر أو مشتق، نجري فيه على ما جرت عليه العرب، فنهمله، ونستغني عنه بالألفاظ التي تغني عنه. ولم نر من أجاز استعمال ما أهمله العرب على هذا الوجه إلا ابن درستويه؛ فقد قال في "شرح الفصيح": "إنما أهملوا استعمال ودع، ووذر؛ لأن في أولهما واواً، وهو حرف مستثقل، فاستغني عنهما بما خلا منه، وهو: ترك". ثم قال: "واستعمال ما أهملوا من هذا جائز صواب، وهو الأصل". ومن المهملات في كتب اللغة: مالا يستدل عليه باصطلاخ، ومالا يقول فيه أصحاب المعاجم: إن العرب أماتته، أو لم تقله؛ كأن يشرحوا المادة، ويذكروا بعض ما يتصل بها، ويسكتوا عن بعض، وهذا النوع هو الذي عني به المجمع، شاعراً بالحاجة إلى إحيائه بالاستعمال؛ إذ تزداد به اللغة ثروة، وتسدّ به حاجات قد يقصر غيره عن أن يقوم مقامه في سدّها، فسلك في بحثه طريقاً وسطاً، وانتهى به البحث إلى ذلك القرار الحكيم.

افتتح القرار بالتنبيه على طريق تكملة المواد غير ثلاثية الحروف، وهي: