للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

[مجموعة من المؤلفين]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الجوامع

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب ج جزية
+ - التشكيل

الشكوى العامة من أن الرعايا كان عليهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة من القولجوات والأوصياء وغير ذلك من الابتزازات الكثيرة التي كانت شائعة في جباية الضرائب في عصر الانحلال ومن الواضح أن الجباة أنفسهم قد تصرفوا حيال مؤدى الجزية تصرفًا أكثر بطشًا، اعتمادا على أن الفرمانات كانت تنص بمقتضى الشريعة على أن الذميين عليهم أن يؤدوا الجزية بكل خضوع (حاجى بكيج، وثيقة ٥ و ١٠ وص ١١٢, ١٢٦). وكل هذا باو شك كان في معظمه السبب في سخط الرعايا الذين كانوا يتعاملون مع الغزاة الأجانب منذ أواخر القرن الحادي عشر الهجرى (السابع عشر الميلادي). ولم تتحسن الحالة نتيجة لتدابير الإصلاح التئ اتخذت سنة ١١٠٢ هـ (١٦٩١ م) وما بعد ذلك، ويمكننا أن نقول دون أن نخشى الزلل بأن إلغاء الإعفاءات، وخاصة إعفاءات الرهبان في ظل النظام الجديد، قد أدى إلى انقاوب بعض الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين، على الحكم العثمانى.

المصادر:

كانت الدولة العثمانية تتبع المذهب الحنفي في تطبيق الجزية، انظر (١) ملّا خسرو: الدرر في شرح الغرر الأحكام، إستانبول سنة ١٢٥٨ هـ ص ١٩٥ - ٢١٦, ثم الترجمة التي قام بها من بعد موقوفاتى لكتاب ملتقى الاخيار، إستانبول سنة ١٣١٨، ص ٣٤٩ - ٣٥١، وقد أصبح هذان الكتابان عمدة المصادر التي اعتمد عليها العلماء العثمانيون ورجال الإدارة في هذه المسائل.

(٢) وانظر بيان المبادئ الشرعية في لائحة عثمانية رسمية برقان: قانونلر، ص ٣٥١.

(٣) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية الجزية تاريخه ٨٨٠ هـ = ١٤٧٥ - ١٤٧٦ م في آنهكر وإينالجق قانوننامه سلطانى بر موجب عرفى عثمانى، أنقره سنة ١٩٥٦، ص ٧٦ - ٧٨؛ وثمة نسخة طبق الأصل من هذا الفرمان وردت في Sultanische Ur-: Babinger

<<  <  ج:
ص:  >  >>