كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

وقال ابن الحاج: «وينبغي أن يفرق بين (من) الموصول وبين الموصوف فكما تقول: نحن قوم ننطلق تقول: أنا من أفعل، على الصفة. ومن أصحابنا من ألحق بالذي وفروعه في ذلك ذو، وذات الطائيتين فتقول: أنا ذو قام، وأنت ذو قام، وأنا ذو قمت، وأنت ذو قمت، وكذلك ألحق «أل» ونواسخ المبتدأ والخبر من إن، وكان، وظن وأخواتها تجرى في هذا المجرى نحو: كنت الذي تخرج، وكنت الذي يخرج، وكنت الذي أخرج، وكنت الذي نخرج، وكنت رجلاً يأمر بالمعروف، وكنت رجلاً آمر بالمعروف، ولمراعاة الضمير شرط، وهو أن يكون الخبر عن المبتدأ ليس مشبهًا به المبتدأ، فإن شبه به المبتدأ وجب عود الضمير غائبًا، ولا يكون مطابقًا للضمير في تكلمه وخطابه نحو: أنا في القتل الذي قتل عروة الرجال، وأنا في الشجاعة الذي قتل مرحبًا، (أي مثل الذي قتل) ولو تقدم الخبر نحو: الذي قام أنا على تقدير أن يكون الخبر هو الموصول، فمذهب الفراء أنه يجب غيبة الضمير، وهو الذي يقتضيه مذهب البصريين، ونص عليه السيرافي، وابن السراج، ومذهب الكسائي: أنه يجوز أن يطابق الضمير كحاله لو تأخر، فأجاز أن يقول: الذي قمت أنا، والذي قمت أنت، وتبعه في جواز ذلك من أصحابنا الأستاذ أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني.

والمحلى (بأل) عند الكوفيين، إذا وقع خبرًا لحاضر، حكمه حكم النكرة في عود الضمير عليه غائبًا، ومطابقًا للضمير تقول: أنا الرجل يأمر بالمعروف، وأنت الرجل تأمر بالمعروف، ويجوز آمر، وتأمر، وإذا كان ضميران في هذه المسائل، جاز لك أن تخالف بين الضميرين، فتجعل أحدهما غائبًا، والآخر مطابقًا للضمير؛ فإن فصلت بين الجملتين جاز ذلك باتفاق نحو: أنا الذي قام في الدار، وضرب زيدًا،